طالب مستثمرون في قطاع الاسكان بمحافظة اربد بتعديل قانون البلديات والتنظيم بما ينسجم مع التطورات والتحديات الماثلة امام القطاع والتي ادت الى تراجعه وتدهوره بشكل بات يهدد وجوده واستقراره.
 

واكدوا ان النمو السريع والمتزايد في عدد سكان المحافظة الذي وصل الى اكثر من مليون و200 الف نسمة يتطلب اعادة النظر بالقوانين الناظمة لقطاع الاسكان بما يمكنها من الالتزام بمسؤولياتها بتوفير سكن آمن ومريح لذوي الدخل المحدود والمتدني، حسب وكالة الأنباء الأردني "بترا".
 

واعتبر رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين في قطاع الاسكان كمال العواملة ان نشاط القطاع في اربد يسجل تراجعا لافتا بسبب العديد من العقبات في مقدمتها ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير، وارتفاع كلفة العمالة والمواد الانشائية، ما يستوجب اعادة النظر بقانون التنظيم والتوجه نحو التوسع العمودي.
 

واشار الى ان اسعار الشقق السكنية في اربد توازي نظيرتها في عمان جراء القفزات الهائلة بأسعار الاراضي ما اثر على قدرة ذوي الدخل المحدود والمتدني على تملك شقة سكنية بسعر مقبول باعتبارهم اكثر الشرائح المستهدفة للقطاع الى جانب الطبقة المتوسطة.
 

ولفت الى ان بعض المستثمرين يلجأون للمخالفة من خلال استغلال المواقف وبناء شقق ارضية فيها، او المخالفة في النسبة السطحية، او تحويل الروف الى شقة سكنية لإبقاء اسعار الشقق مستقرة للشريحة الاوسع، مؤكدا ان السماح ببناء طوابق اضافية كالخامس والسادس في اربد سيقلص كثيرا من نسبة وحجم التجاوزات والمخالفات التي تشكل حالة خلافية بين البلديات والمستثمرين.
 

وفيما يتصل بمشروع نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة 2015 الذي اعدته وزارة الشؤون البلدية اكد العواملة ان الجمعية والمستثمرين لهم تحفظات على العديد من بنوده التي من شأنها لو طبقت "ان تعمل على تدمير القطاع" على حد وصفه، مشيرا الى ان هذه التحفظات سترسل الى وزارة البلديات خلال الايام العشر القادمة.
 

وبين العواملة ان سعر المتر المربع من البناء في الشقق السكنية سيتجاوز الف دينار في حال تطبيق احكام مشروع النظام الجديد وهو فوق استطاعة الشريحة المستهدفة، موضحا ان حجم الغرامات على المخالفات المسموح بها في النظام الجديد يبلغ اربعة اضعاف ما هو معمول به حاليا علاوة على تقليص النسبة المسموح بالبناء عليها من مساحة قطع الاراضي في جميع تصنيفات التنظيم.
 

واكد العواملة ان بإمكان البلديات ووزارة الشؤون البلدية والجهات المعنية، السيطرة على حجم التجاوزات والمخالفات خارج الحدود المسموح بها، والمحافظة على الرقعة الخضراء بالسماح بالتوسع العامودي الذي من شأنه ان يساعد في توحيد طابع البناء وعدم اللجوء الى استخدام البناء المخصص للخدمات بإنشاء وحدات سكنية عليه لتعويض الفارق في الكلفة الاجمالية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الاخيرة.
 

من جهته حذر المهندس محمود الربابعة صاحب مكتب هندسي، من ان تطبيق مشروع نظام الابنية والتنظيم المقترح سيدمر قطاع الإسكان في اربد والمدن والمحافظات الاخرى التي تخضع لأحكام قانون هذا التنظيم، نظرا لارتفاع كلفة المتر المربع الواحد من البناء في المشاريع الاسكانية الى حوالي الف دينار، يضاف اليها هامش الربح، وهو ما يعني ان سعر المتر المربع الواحد سيتجاوز هذا الرقم.
 

ودعا الربابعة الى إعادة النظر بالمشروع واللجوء الى وسائل اخرى لتشكيل الرادع امام التجاوزات والمخالفات، والحفاظ على الرقعة الخضراء بالسماح ببناء طوابق اضافية، مع التشديد على التزام البلديات بنسبة المخالفات المسموح بها وعدم تجاوزها باعتبارها ذات استقلال مالي وإداري وصاحبة الولاية على التنظيم داخل حدودها التنظيمية.
 

وقال المستثمر محمد البطاينة ان مشروع النظام الجديد سيدفع بالقطاع للخروج من السوق وتخليه عن مسؤولياته تجاه الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والمتدني امام تضييق الخناق عليه، لأنه يعاني اصلا من ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير لا يمكنه معه الالتزام بنسبة البناء المسموح بها من مساحة الارض المقام عليها والتي لا تتجاوز 39 بالمئة، الى جانب ارتفاع كلفة العمالة وأسعار المواد الانشائية ذات المواصفات الجيدة.
 

وطالب المستثمر حيدر القواسمة بدعم القطاع ازاء المتغيرات الديموغرافية التي حدثت في المحافظة، والزيادة الكبيرة في عدد السكان، وارتفاع اسعار الاراضي التي وصل سعر الدونم الواحد منها في بعض المناطق الى اكثر من نصف مليون دينار، وارتفاع كلف البناء والعمالة بدل التضييق عليه لتمكينه من التطور والنماء، ليصبح التنافس على جودة المنتج "بدل ان يكون في القدرة على التجاوز على القانون والنظام".
 

ودعا المستثمر يوسف القرعان الى السماح ببناء طوابق اضافية في اربد لمواجهة الاحتياجات الفعلية للسكان والتخفيف من كلف البناء مع ارتفاع اسعار الاراضي لإبقاء اسعار الشقق السكنية في متناول ذوي الدخل المحدود والمتدني، وضمن مواصفات جيدة تحفز القطاع على الاستمرارية والنمو.