ما زالت المساعدات الإنسانية التي كانت تحملها سفينة "الأمل" الليبية، بعد ثلاثة أيام على وصولها لميناء العريش المصري، والتي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، تنتظر الإذن من السلطات المصرية لنقلها إلى القطاع الفلسطيني، الذي يعيش سكانه في ظل حصار، تفرضه عليهم السلطات الإسرائيلية منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وصرح محافظ "شمال سيناء"، اللواء مراد موافي السبت، بأنه يتوقع أن تبدأ عملية نقل المساعدات إلى قطاع غزة اعتباراً من الأحد، مشيراً إلى أن تفريغ حمولة السفينة يستغرق كثيراً من الوقت، وأضاف أنه يتم أيضاً تصنيف المساعدات الطبية والدوائية، باعتبار أن لها الأولوية في تسليمها إلى سكان القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكانت السفينة، التي تشرف عليها "مؤسسة القذافي العالمية للمنظمات الخيرية والتنمية"، وتحمل نحو ألفي طن من المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية، قد وصلت إلى ميناء "العريش" على ساحل البحر المتوسط، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد اعتراضها من قبل زوارق حربية إسرائيلية، منعتها من إكمال رحلتها إلى القطاع.

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أكد في وقت سابق أن القاهرة تلقت طلباً من سفينة "الأمل"، التي أبحرت من ميناء "لافرو" اليوناني، في العاشر من يوليو/ تموز الجاري، للسماح لها بالتوجه إلى ميناء "العريش"، وقد وافقت القاهرة على الطلب على الفور.

من جانبها، قالت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، إنها طلبت من طاقم سفينة "الأمل" التوجه إلى الميناء المصري، واعتبرت أن الرحلة حققت أهدافها، من خلال لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية الحصار الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

وأكدت أن "الهدف وراء تنظيم رحلة سفينة الأمل لم يكن لتحقيق دعاية إعلامية، أو القيام بعملية استفزازية، وإن هدفنا هو الحرص على إيصال مساعدات إنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر، وتقديم أكبر دعم ممكن له."

وكانت إسرائيل قد تعرضت لحملة انتقادات عنيفة عقب هجوم قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية على أسطول "قافلة الحرية" الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ أربعة أعوام، في هجوم أدى لمقتل تسعة متضامنين أتراك على متن السفينة "مرمرة" الشهر الماضي.