تسعى اللجنة الوطنية المنبثقة عن الملتقى الوطني، بالتعاون مع نقابة الأطباء الأردنيين، لتقديم مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة بهدف تنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل عدم توفر تأمين صحي لما يقارب 30% من المواطنين.

ونظمت نقابة الأطباء ورشة عمل يوم السبت بعنوان" مشروع التأمين الصحي الشامل"، لمناقشة  واقع القطاع الصحي في المملكة، ومشروع التأمين الصحي الشامل . 

أطلقت اللجنة الوطنية المنبثقة عن الملتقى الوطني مسودة المشروع بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي. 
 

تأمين صحي قابل للتنفيذ
 

ويؤكد منسق اللجنة الوطنية، المهندس عزام الصمادي، أن الرعاية الصحية تعد من أبرز الحمايات الاجتماعية، كغيرها من الحقوق الأساسية مثل العمل والتعليم. 

ويشير الصمادي الى أن هذا المشروع يهدف إلى محاولة  تأمين المواطنين غير المؤمنين في الأردن، الذين لا يشملهم أي تأمين صحي سواء كان خاصا او عسكريا أو حتى دوليا، مع السعي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية  دون  تحميل الناس أعباء مالية إضافية، موضحا أن المواطنين يعانون من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، مما يجعل من مسؤولية الدولة بكافة قطاعاتها توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين.

 يتمتع القطاع الصحي ببنية قوية، ويجب الحفاظ على هذه البنية سواء في المراكز الصحية الأولية والشاملة أو في المستشفيات، مع العمل على تطويرها وزيادة موازنة وزارة الصحة لتحقيق التأمين الصحي الشامل، وضرورة تقليل الهدر في القطاع الصحي سواء في الأدوية أو الإجراءات الطبية، بحسب الصمادي.

يؤكد الصمادي أن مشروع التأمين الصحي الشامل قابل للتطبيق إذا تم وضع استراتيجية وخطة عملية مبنية على احتياجات المجتمع وتركيبته السكانية، مع تقييم وتطوير البنية التحتية القائمة للوصول إلى كافة فئات المجتمع. 

وكان الأردن قد صادق على عدد من المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والصحة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقيات جنيف، واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة، والإعلان الخاص بالمعوقين، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

كما أكد دستور منظمة الصحة العالمية علـى أن التمتع بأعلى مستوى مـن الصحة يمكـن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.

تحديات القطاع الصحي
 

وفقا لخبراء في القطاع الصحي فإن المنظومة الصحية في الأردن تواجه العديد من التحديات، أبرزها غياب المظلة الوطنية القادرة على شمول جميع المواطنين والقاطنين في الدولة، وتأتي هذه التحديات نتيجة التخبط بالسياسات، حيث تم الغاء المجلس الصحي العالي المعني برسم السياسات والاستراتيجيات، لذلك من الضروري إنشاء مظلة وطنية تغطي جميع المواطنين، وإعادة هيكلة القطاع الصحي إداريا وتنظيميا، وتدريب الكوادر الطبية وزيادة أعدادها، بالإضافة إلى إعداد موازنة صحية مستدامة وتكامل بين القطاعات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة.

ومن بين التحديات الإضافية التي تواجه القطاع الصحي الحكومي، الازدحام الكبير في المستشفيات، ونقص الأسرة العلاجية، وتدهور جودة الخدمات المقدمة، و نقص التخصصات الطبية في بعض المرافق والمراكز الصحية.

وفي تصريحات سابقة لمدير إدارة التأمين الصحي المدني بوزارة الصحة الدكتور نائل العدوان لعمان نت، يوضح  أن الوزارة ليست المسؤولة عن مطالبات من يرغبون بالحصول على التأمين الصحي، فهو قرار سيادي يتطلب تعاون وتكاتف جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيقه.
 

محاولات وزارة الصحة  

في محاولات لوزارة الصحة لتحسين الواقع الصحي في المملكة قامت بإطلاق استراتيجية للأعوام 2023 الى 2025، والتي تشمل 8 محاور، وتقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية التلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وتتمثل المحاور الرئيسة التي تقوم عليها الإستراتيجية في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير وزيادة كفاءة وفعالية ادارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية ادارة الموارد المالية.

ومع ذلك واجهت الاستراتيجية العديد من الانتقادات من قبل خبراء مختصين في مجال الرعاية الصحية لعل أبرزها عدم توفر دراسات حقيقية تبين حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصحي وافتقارها لجهة متخصصة في دراسة القطاع الصحي بشكل كامل، وهو ما يعيق وضع استراتيجية حقيقية لتنمية هذا القطاع.