أعلن مجلس الوزراء مؤخراً إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين في القطاع العام الذين أكملوا 30 سنة خدمة أو 360 اشتراكاً في الضمان الاجتماعي، وذلك بعد جدل واسع حول تأثير هذا القرار على الموظفين والمؤسسات وصندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل أن تطبيق قرار إنهاء الخدمة كان له أثر سلبي على استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي، كما حرم المؤسسات الحكومية من الاستفادة من كفاءات وخبرات موظفين مخضرمين.

أكد مدير عام مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية ومنسق تحالف همم، أحمد عوض في حديثه لـ عمان نت أن هذا التراجع يعتبر تصحيحاً لخطأ سابق كان له انعكاسات سلبية على عدة أصعدة، أبرزها الضغط على موارد صندوق الضمان الاجتماعي وتأثيره على مصالح آلاف الموظفين وأسرهم.

وأشار عوض إلى أن القرار الجديد يتماشى مع القوانين السارية وأنه سيعزز قدرة القطاع العام على الاستفادة من خبرات موظفيه، بالإضافة إلى الحد من البطالة وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

كما شدد عوض على أهمية تبني سياسات موازية لتوسيع الشمول التأميني في الأردن، مشيراً إلى وجود حوالي 3 ملايين عامل في السوق الأردني، بينهم نحو مليون و650 ألف مشمول فعلياً في الضمان الاجتماعي، ما يترك فجوة كبيرة في الحماية الاجتماعية ويؤثر على استدامة الصندوق.

وأكد أن العمل على تطوير أدوات تأمينية جديدة مدعومة من الحكومة سيعزز الحماية الاجتماعية ويزيد من موارد صندوق الضمان، بالإضافة إلى معالجة قضية التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، مع ضرورة رفع مستويات الأجور لدعم بقاء الموظفين في سوق العمل وتحسين الدخل للأسر.

وأضاف أن السياسات السابقة التي حدّت من اشتراك الشباب العسكريين والعمال دون سن 30 لم تؤدِ إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، ما يؤكد الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص كشريك فعال في التنمية الوطنية.