أكدت المديرة التنفيذية في مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، على ضرورة صدور تقارير هيئة مكافحة الفساد وتسليمها لرئاسة الوزراء في بداية العام.

وأضاف عجيلات لـ"عمان نت" أن الأفضل تسليم التقارير في مدة لا تتجاوز الـ4 أشهر من بداية العام، وليس التأخر إلى ما قبل نهاية العام التالي.

وأشارت إلى أن التأخير في تقديم التقارير قد يعود لقلة الكادر في الهيئة، أو بسبب عملية ترجمة بعض الوثائق عن لغات أجنبية.

وحول نتائج تقرير الهيئة لعام 2012 الذي سلمه رئيس الهيئة سميح بينو لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الخميس، قالت عجيلات أن التقرير يعطي مؤشرا عن ضعف أداء الهيئة أو قوته بالبت في قضايا الفساد.

وأضافت بأن قانون الهيئة ينص على تقديمها الرد على أي شكوى في مدة لا تتجاوز 90 يوما، الأمر الذي أكدت على عدم تطبيقه، والتأخر بإحالة القضايا إلى القضاء.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قد أعلن أن عدد القضايا التي وردت الى الهيئة خلال العام الماضي بلغ 303 قضايا احيل منها 73 إلى القضاء وتم حفظ 139 قضية لعدم وجود شبهات فساد فيها او لنقص المعززات في حين ان بقية القضايا لا زالت قيد التحقيق.

وأوضح بينو بأن الهيئة تسلمت مئات الشكاوى والاخبارات في تلك الفترة معظمها ليست من اختصاص الهيئة او شكاوى واخبارات كيدية او تفتقد الى المعززات.

فيما أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة للهيئة لمواصلة الدور الذي تقوم به في الحد من الفساد وتحويل المتورطين الى القضاء، مشددا على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.