اتهم مراقبون ومتابعون وزارة الصحة بـ"أنها لم تعد مهتمة بتطبيق قانون الصحة العامة فيما يختص بحظر التدخين في الأماكن العامة، والذي صدر عن مجلس الوزراء وسرى العمل به اعتبارا من الخامس والعشرين من أيار (مايو) الماضي.

ومنذ أكثر من شهر توقفت الوزارة عن تزويد الصحافة بالإجراءات التي تتخذها حيال خرق القانون الذي احالت منذ سريانه نحو 180 مواطنا إلى القضاء بتهمة "خرق القانون والتدخين" في الأماكن العامة.

ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على رد رسمي من الوزارة رغم محاولاتها المتكررة.

وسرى قرار حظر التدخين في الأماكن التالية: المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.

وألزم القانون المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.

كما وينص القانون، على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك. وبحسب دراسات وزارة الصحة، فإن

6 % من المدخنين بدأوا التدخين دون سن العاشرة في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين الـ15 - 18 عاما، فيما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النارجيلة.

ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام حجاوي.

ويشار إلى أن معدل انتشار التدخين بين البالغين وصل الى 50 % بين الذكور و18 % بين الإناث.