طالب أكثر من أربعين نائباً الحكومة بتفعيل المادة الرابعة فقرة (ز) من قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014.

وقال النواب، في المذكرة التي تبناها النائب عدنان الفرجات، إن المادة في القانون المعمول به تنص على: "لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات ولا تنطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشر".

وأكد الفرجات أن هذه المادة وتفعيلها سيفتح الآفاق واسعة خاصة بمجالات العمل لدى العديد من الشباب الذي شاءت الظروف أن يكون عرضة للوقوع بجرم يعاقب عليه القانون وقد لا يصل لحد الخطورة.

وبين أن ذلك سيكون محفزاً لهم بعدم العودة لإرتكاب أي جرم، مثلما يساهم بأن لا يكون الشباب عالة على المجتمع لوجود أسبقية بحقهم.