دعت مذكرة نيابية وقعها 27 نائبا إلى تدخل رئيس الوزراء من أجل "توخي العدالة" في أسس واختيار رؤساء الجامعات، خصوصاً رئاسة جامعة اليرموك.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية "متابعة للآلية التي تدار حول شغل منصب رئيس جامعة اليرموك، وإعلان مجلس التعليم العالي عن فتح باب التقدم لشغل هذا المنصب وعلى إثر اجتماع مجلس التعليم العالي للتصويت على تجديد ولاية الرئيس الحالي من عدمه، وما خلص إليه تصويت المجلس بعدم التجديد بداعي عدم الحصول على الأغلبية، النصف + واحد من أصل 10 أعضاء، صوت 5 مع التجديد و3 ضد التجديد وامتناع واحد وأعلن الرئيس لصالح عدم التجديد لعدم الحصول على الأغلبية".

وتابعت المذكرة " أن نتائج التصويت على رئيس الجامعة بهذه الطريقة والتي وصفتها المذكرة بأنها "يشوبها مجانبة للعدالة والصواب" تؤكد بتبييت النية لاستبعاد رئيس الجامعة الحالي، داعيةً رئيس الوزارء للتدخل السريع.