وقعت في وزارة التنمية الاجتماعية الاربعاء مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للسكان ضمن سعي الطرفين لبناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية وتوفير المعلومات والمؤشرات السكانية بهدف تحقيق الموائمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وقد وقع المذكرة وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه العزايزة وعن المجلس أ. د رائده القطب أمين عام المجلس.

وبين وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه العزايزة أن توقيع المذكرة مع المجلس جاء انطلاقاً من التعاون والفهم المشترك للحاجات والأولويات التنموية بما ينسجم والدور التنموي للطرفين ، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات المجلس في مجال التوعية بالفرصة السكانية لزيادة وعي المجتمعات المحلية بقضايا السكان وزيادة المشاركة في وضع الحلول لأبرز الأولويات السكانية وتوظيف نتاج ذلك لصالح الجمعيات التي تسجلها وتشرف عليها الوزارة والتي وصل عددها إلى اكثر من 2000جمعية، والقائمة على خدمة شرائح مختلفة من الفئات المستهدفة في هذه المجتمعات.

من جانبها أوضحت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ. د رائده القطب أن توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً لأواصر التعاون والتنسيق ما بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية تحقيقاً للأهداف الوطنية المشتركة في مجال السكان والتنمية لإيجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وبما يخدم رفاه المواطن بشكل أساسي.

وأشارت القطب إلى أن المجلس يسعى دائما إلى تكامل جهود التنمية الرامية إلى تحسين وتطوير الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ورصد ومتابعة السياسات الواردة في وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" والتي تم اعتمادها وإقرارها من رئاسة الوزراء كوثيقة وطنية وبشكل تنسيقي وتشاوري مع الجهات المعنية والشريكة؛ وذلك سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من "سياسات الفرصة السكانية" المرتقبة، والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائدها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام المجلس بتقديم كافة الخبرات والمعلومات المتوفرة لديه إلى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة منها لغايات التوعية في مجال الفرصة السكانية من خلال الجمعيات التابعة لها.

كما وتتضمن تقديم المجلس للدعم وحسب الإمكانيات المتاحة لديه من خلال خطة عمل تنفيذية يوافق عليها الطرفان تستهدف الجمعيات والموظفين المعنيين بتلك الجمعيات، وتنفذ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلاٌ بقسم التوعية المجتمعية وإدارة المعرفة بمديرية التطوير المؤسسي، على ان تتم المتابعة والتقييم من قبل المجلس الأعلى للسكان.

يشار إلى أن الفرصة السكانية تظهر عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية 15- 64 سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية اقل من 15 سنة وفوق سن 64 سنة والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها في سنة 2030. وان الاستعداد للفرصة السكانيّة وتطبيقها سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية، فيما يؤدي عدم الاستفادة منها الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وظهور مشاكل اجتماعية.