- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مدير الأمن العام يتفقد اعتصام "جايين" أمام رئاسة الوزراء دون أن يلحظه أحد
تفقد مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي بلباسه المدني الاعتصام الذي نفذته حملة " جايين" يوم السبت أمام رئاسة الوزراء.
وقالت مراسلتنا ليندا المعايعة المتواجدة في أرض الاعتصام إنها رأت الفريق المجالي راجلا على قدميه بلباسه المدني حيث جال بالقرب من المعتصمين وغادر دون أن يلحظه أحد.
واعتصم العشرات من النشطاء في " حملة جايين" أمام رئاسة الوزراء ظهر السبت للمطالبة "بإقالة حكومة سمير الرفاعي لفشلها في إدارة الملف الاقتصادي" كما يقول الناطق باسم الحملة محمد السنيد.
وقال السنيد إن اعتصام اليوم يختلف عن مسيرات الجمعة كونه "سيتضمن نشطاء من مختلف المحافظات، كما سيتم إيصال رسالة عبر الإعلام إلى الملك عبد الله الثاني تناشده بإقالة حكومة الرفاعي".
و دعا النشطاء في الحملة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها في بيانها الوزاري إنشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى بما فيها ملفات الخصخصة وبيوعات موجودات القطاع العام، واسترداد أموال الشعب وإعادتها إلى الخزينة وإعادة تشكيل القطاع العام
كما طالبوا بإنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل أساس معيشة العائلة الأردنية (سلة عيش المواطن)
بالإضافة لإقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض -وصولاً إلى إلغاء- الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها، حيث أن ذلك شرط أساسي لا يمكن دونه معالجة أزمة الموازنة العامة معالجة جذرية، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي
ودعوا إلى اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين، حيث أن ذلك يشكل اليوم ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه، ونقلة نوعية لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي.












































