ذكرت مصادر مطلعة, في تصريحات متطابقة لـ العرب اليوم, ان لجنة شكلتها وزارة الداخلية, وبتوجيه من رئيس الوزراء, تعكف على اعادة هيكلة الوزارة, عقدت عدة اجتماعات كان آخرها الخميس الماضي.
وقالت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, ان هدف الهيكلة هو الغاء دائرة المتابعة والتفتيش في الوزارة, التي يرأسها محافظ وتعتبر قراراتها ذات طابع سيادي يتعلق بالجنسية, والحاقها بدائرة الاحوال المدنية تحت مسمى قسم التوثيق في الجوازات.
ووصفت المصادر هذه الخطوة بـ  الخطيرة, مبينة انها تصب في صالح عملية تجنيس الفلسطينيين من اصحاب البطاقات الخضراء (البالغ عددهم 950 الفا) بتحويلهم الى فئة البطاقة الصفراء و(عددهم 350 الفا) الذين يعتبرون مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة.
ولفتت المصادر ان نقل صلاحيات عملية التحويل من دائرة المتابعة والتفتيش الى مسؤولية قسم في دائرة الاحوال المدنية يعني ان مهمة النظر في الطعونات المتعلقة بالبطاقات الخضراء ستتحول من محكمة العدل العليا لتصبح شأنا اداريا داخليا في وزارة الداخلية, يرتبط بمواقف الوزير ومدير الاحوال المدنية.
وأشارت المصادر ان الغايات المعلنة لهذا الاجراء تتخذ غطاء انسانيا, محتواه تسهيل الاجراءات لحاملي البطاقات, الا ان حلّ دائرة المتابعة والتفتيش سيحمل بين طياته خطر عملية تحويل واسع من البطاقة الخضراء الى الصفراء بقرارات ادارية, وبشكل تدريجي, يؤدي الى الحاق ضرر كبير بمستقبل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.