أكد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور حازم مدادحة، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، تضمن عقوبات مشددة بحق كل من يشارك في ظاهرة شراء "الكروكا"، وهي الممارسات غير القانونية التي تنتشر عقب وقوع حوادث السير.

وأوضح مدادحة، في تصريح عبر  راديو البلد أن المادة (103) من مشروع القانون نصّت على أن كل من يثبت شراؤه لحقوق المصابين أو المتضررين في قضايا التأمين، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين معًا، مشيرًا إلى أن العقوبة تشمل أيضًا المتدخل أو الشريك أو المحرّض في عملية الشراء.

وبيّن أن ظاهرة شراء "الكروكا" أصبحت سلوكًا سلبيًا خطيرًا خلال السنوات الأخيرة، يقوم من خلاله سماسرة بشراء حقوق المصابين مقابل مبالغ بسيطة، ثم يتلاعبون بالتقارير الطبية أو يزوّرون فواتير العلاج للحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين. وقال إن هذه الممارسات أثّرت سلبًا على قطاع التأمين وأضعفت ثقة المتضررين بالشركات، كما عرضت بعضهم للمساءلة القانونية بتهم التزوير.

وأشار مدادحة إلى أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين بالأردن، إذ يضع قواعد واضحة لحماية المؤمن له والمتضررين، ويُلزم شركات التأمين بشفافية كاملة في العقود والإجراءات، موضحًا أن أي غموض في بنود العقد يجب أن يُفسّر لصالح المؤمن له.

كما لفت إلى أن دائرة الإفتاء الأردنية سبق أن حرّمت التعامل ببيع "الكروكا" في الفتوى رقم (326)، نظرًا لما يتضمنه من مخالفات شرعية.

وختم بالقول إن مشروع قانون التأمين الجديد "جاء بعد انتظار طويل ليواكب التطورات العالمية في صناعة التأمين، ويحقق التوازن بين حقوق المؤمن له وشركات التأمين".