قرر الحراك الشبابي في مخيم البقعة العودة للاعتصام، حيث قرر تنفيذ اعتصام  مساء السبت للاحتجاج على مماطلة دائرة السؤون الفلسطينية في تنفيذ الوعود التي قطعتها.

وانتقد الحراك في بيان صادر عنه الاثنين تعيين مدير الدائرة السابق وجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية، معتبرا ان التعيين جاء مكافئة له على إدارة المخيمات بعقلية أمنية.

نص البيان

لقد كشفت دائرة الشؤون الفلسطينية عن مواصلة منهج المماطلة في التعامل مع مطالب أهالي مخيم البقعة، ومواصلة انتهاجها سياسية التسويف في حل المشاكل التي يعاني منها المخيم والعائدة في الأساس إلى السياسية الإقصائية التي تتبعها الدائرة من خلال تعيين لجان الخدمات في المخيمات.

وفي هذا الصدد يسجل الحراك الشبابي في مخيم البقعة بعد مضي ما يقرب الأربعة اشهر على الوعود التي قدمتها دائرة الشؤون الفلسطينية للنظر في المطالب التي قدمت إليها بعريضة موقعة من قبل ما يزيد على 500 شخصا من سكان المخيم عدم التفات الدائرة إلى تلك المطالب.

كما أن الدائرة لم تستجب لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته للمخيم قبل ثلاثة اشهر والتي وجه خلالها إلى حل المشاكل العالقة والنظر في المطالب التي قدمها الحراك بعريضة سلمت للرئاسة.

ويؤكد الحراك الشبابي على إن الإهمال الرسمي والمتعمد لمطالب سكان المخيم يأتي نتيجة طبيعية للسياسة التي تتعامل بها دائرة الشؤون الفلسطينية بمباركة رسمية مع أهالي، ضمن العقلية الأمنية التي عبر عنها المدير السابق لدائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة خلال لقائه بوفد من الحراك الشبابي، السياسية التي مكافئته على تنفيذها بتعينه وزيرا في التعديل الحكومي.

ونتيجة لسياسة الإهمال والتسويف التي انتهجتها دائرة الشؤون الفلسطينية بمباركة حكومية، فان الحراك الشبابي يجد ان الاحتجاج بات لغة الحوار الوحيدة لتحقيق مطالبه بإصدار قانون لانتخاب لجنة الخدمات في مخيم البقعة ومنح اللجنة صلاحيات فعلية لإدارة شؤون المخيم و زيادة دعم ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية الخاصة بإنشاء مساكن للفقراء في المخيم، اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق.

وبناء عليه تقرر تنفيذ اعتصام في الساعة الخامسة يوم السبت 16- 7-2011 أمام المدخل الرئيسي للسوق.

على ان يتم اللجوء الى اجراءات تصعيدية يعلن عنها في حينها في حال عدم الاستجاية للمطالب.