مع تزايد التقديرات بشأن تولي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب العصبة اليهودية، لوزارة الأمن الداخلي، فإن تسريبات خرجت من دائرته الضيقة تكشف عن خطته القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث من المتوقع أن يطالب بإلغاء تقسيمات السجون إلى أقسام وغرف حسب الانتماء التنظيمي للأسرى الموزعين على الفصائل الفلسطينية، كما أنه بصدد إلغاء موقع المتحدث باسمهم، فضلا عن حرمانهم من الوجبات الخاصة، مما أثار القلق لدى أجهزة أمن الاحتلال.



مع العلم أن ابن غفير من المتوقع أن يلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الذي سيكلف قريبا بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن المطالب التي يسعى لتنفيذها في سجون الاحتلال قد "ترتدّ" على النظام الأمني الإسرائيلي، الذي لا يخفي خشيته من ردود الفعل الفلسطينية على الأرض، سواء من قبل الأسرى أنفسهم، أو ذويهم خارج السجون.

أور هيلر المراسل الأمني في القناة 13، كشف أن "ابن غفير، وفي حال توليه وزارة الأمن الداخلي، سيكون مسؤولا عن الشرطة ومصلحة السجون، ومن المتوقع أن يطلب من نتنياهو تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون، رغم أن ذلك يحمل مخاوف أمنية لدى الأجهزة الأمنية من احتمال حدوث رد فعل عنيف في الميدان، صحيح أنها "تتفهم" مطالب ابن غفير، لكنها في الوقت ذاته تعتقد أنها كفيلة بإشعال النار في فترة زمنية سريعة في حال تم تنفيذها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من أهم توجهات ابن غفير إلغاء ما يسمى الانتماء الفصائلي للأسرى داخل سجون الاحتلال، بحيث يقضي كل أسير محكوميته داخل قسم يوجد فيه أبناء تنظيمه السياسي، مما يخفف عنهم وحشة الاعتقال، وهو ما درجت عليه العادة منذ انتفاضة الحجارة الأولى، فضلا عن توجهه إلى إلغاء مكانة المتحدث عن الأسرى في التفاوض مع مصلحة السجون، ووقف وجبات الطعام الخاصة".



وأكد أن "ما لا يعرفه ابن غفير، أن قضية الأسرى حساسة للغاية في الشارع الفلسطيني، وقال مسؤول أمني كبير للقناة إنه إذا لم يكن هناك رد فلسطيني سريع على محاولة تبني هذه التوصيات التي يطالب بها ابن غفير في الضفة الغربية وقطاع غزة، فأنا لا أفهم أي شيء بخصوص الأمن، وبالتالي فإن التقييم السائد في المؤسسة الأمنية أنه إذا قبل نتنياهو هذه المطالب، فقد تكون له عواقب فورية على الأرض، ولذلك فقد حذرته المؤسسة العسكرية من هذه الخطط التي تشبه حبة "بطاطا ساخنة"".



وأشار إلى أن "التخوف في الجهاز الأمني الإسرائيلي أن الإضرار بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين تحظى قضيتهم بإجماع في المجتمع الفلسطيني، يمكن أن يؤدي إلى إحراق المنطقة، وحتى إلى حد جولة قتال أخرى في قطاع غزة مع حماس أو الجهاد الإسلامي، لكن التوقع في المؤسسة الأمنية، أنه عندما يصبح ابن غفير وزيرا للأمن الداخلي، سيدرك أن عبارة "أشياء تراها من هناك، لا تراها من هنا" ستنطبق عليه أيضا، أي أنه سيستمع لتوصيات المسؤولين الأمنيين، ويتراجع عن بعض توجهاته".