أيدت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين، حكماً أصدرته محكمة أدنى درجة ضد البنك العربي، لأنه لم يقدم مستندات مطلوبة في دعاوى قضائية تتهمه بتقديم خدمات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ورفضت المحكمة طلب استئناف قدمه البنك العربي لحكم أصدره قاض اتحادي أميركي ضده لعدم تقديمه المستندات. ويتهم المدعون البنك بتقديم خدمات بنكية لمجموعات هي واجهات لحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال البنك العربي إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة المحكمة الأميركية، ومخالفة قوانين السرية المصرفية في الأردن ولبنان ودول أخرى.

"وأقام الدعاوى مواطنون أميركيون وأجانب كانوا ضحايا أو أفراداً في عائلات ضحايا هجمات وقعت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين عامي 1994 و2005 وألقي باللائمة فيها على حركة حماس".

وقال محامي المدعين جاري اوسن، في بيان إن من المرجح أن تبدأ محاكمة في القضية الآن، ومن المقرر أن تبدأ في 11 آب.

وأضاف "انتظر موكلونا هذه اللحظة عشر سنوات".

وقال البنك في بيان إن قرار المحكمة العليا "ليس بناءً على جوهر القضية"، وأضاف أنه واثق من أنه "سينتصر في النهاية".