قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن مجلس الوزراء قد اقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الموافق مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة (584) مليون دينار، وأوضح  أبو حمور أن هذا الملحق لم يرتب أية زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل جهود الملك الحثيثة .

وضمن هذا الإطار، أكد أبو حمور بأن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.

وبيّن الوزير بأن هذا الملحق قد جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح كافة العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية، بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتقدر كلفة هذه المبادرة بنحو (80) مليون دينار.

وفي السياق ذاته أوضح أبو حمور انه وبموجب هذا الملحق فقد تم أيضاً رصد مبلغ (25) مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ (150) مليون دينار.

وتهدف المبادرة إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك الاجتماعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.

وأشار أبو حمور إلى أن هذا الملحق تضمن أيضاً رصد مبالغ إضافية بلغت (384) مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية ( البنزين والسولار والكاز ) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين .

وبيّن الوزير انه وعلاوة على ما تقدم، فقد تم رصد مخصصات إضافية في هذا الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشاريع و /أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة. وأضاف د. أبو حمور بأنه تم رصد مخصصات مالية إضافية أيضا للمعالجات الطبية وللاستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء المستجدات المشار إليها, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك (95) مليون دينار.

وفي الختام أوضح أبو حمور أن النفقات العامة في مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 قدرت بنحو (584) مليون دينار موزعة بواقع (527) مليون دينار للنفقات الجارية و (57) مليون دينار للنفقات الرأسمالية ، وبحيث يتم تغطيتها بالكامل من خلال المنح الخارجية الإضافية وبالتالي عدم إحداث أية زيادة على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ 1160 مليون دينار.

ويبين الجدول التالي تفصيلاً بتوزيع نفقات هذا الملحق وذلك على النحو الآتي: