- وزير الداخلية، يترأس اجتماع متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل
- كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت أمس حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس
- وفاة 12شخصا بينهم 5 أطفال، وإصابة 13آخرين، وفقد أكثر من 60 آخرين في حصيلة غير نهائية، إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
- مستوطنون، يحرقون الأربعاء، مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين، في قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة
مجلس الوزراء يقرّ دمج ثلاث هيئات جديدة
- أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح جميعها تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".
وفي حديثه عن فتح المطار قال العضايلة إن الحكومة تعمل باتجاه فتح المطار وتسيير الرحلات الجوية من وإلى الأردن بحدود نهاية شهر تموز الحالي، وذلك وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول.
وتابع العضايلة: "لا شك أن عودة السياحة العلاجية، يرتبط بموضوع استئناف عمل المطار واستقبال وتسيير الرحلات الجوية للخارج."
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020م، ونظام إدارة الموادّ والنفايات الخطرة لسنة 2020م، وفق العضايلة.
وأوضح العضايلة أن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن والتي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها.
"تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات" بحسب العضايلة












































