أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.  

وأقر المجلس الموازنة للعام المقبل بعد تصويت 86 نائبا لصالح إقرار مشروع قانون الموازنة.  وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف شهر كانون الأوَّل؛ لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسماليَّة المُدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل / فلا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة. 

 وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النوَّاب الختاميَّة لمناقشة الموازنة: أتقدَّم بجزيل الشُّكر والتَّقدير لرئيس مجلس النوَّاب ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة النيابيَّة، وجميع أعضاء المجلس على جهودهم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام المقبل، وعلى طروحاتهم وملاحظاتهم المقدَّرة طيلة الأيَّام الماضية، والتي عكست المسؤوليَّة الوطنيَّة، والحرص الصَّادق على تعزيز مسيرة التَّنمية وخدمة مصالح الأردنيين والأردنيَّات في جميع المجالات.

  وتلا وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الخميس، رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية 2026.  

وأكد وزير المالية، خلال كلمته أمام مجلس النواب الخميس، أن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.