يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وكان المجلس قد شرع، الاثنين، في مناقشة "الموازنة العامة"، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة قدمت تحليلًا يُمكن النواب من اتخاذ قرار بشأن "موازنة 2026"، مُضيفًا أن مشروع القانون جاء بوقت مُبكر للاستفادة من الوقت واستغلاله ومنح المساحة لتحسين مؤشرات الأداء الحُكومي.

وأوضح السليحات، في أولى جلسات مُناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن "مالية النواب" حللت جميع جوانب الموازنة، والقرارات التي أثرت فيها، والقطاعات الاقتصادية، وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت نتائج تحليل تمكن أعضاء مجلس النواب من اتخاذ قرار بشأن "مشروع الموازنة".

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في السابع من كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال، في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية، وإرساله إلى مجلس الأمة.