يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بعد أن أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل؛ لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.

ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش، قال إن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على دور وزارة الأوقاف الديني والاجتماعي.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

كما يتضمن المشروع طرح الصكوك بدلاً من السندات، لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفًا صحيحًا.

وأضاف الخلايلة أن المشروع يتضمن إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إلى جانب إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

واقترح النائب محمد الرعود، تعديل المادة (9) المعدّلة للمادة (24) من القانون الأصلي لتصبح: "على الرغم مما ورد في تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو منفعة عامة وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجانا".