وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما ورد من الحكومة، بالتصويت على مشروع القانون بعد مناقشته في ذات الجلسة.
حيث عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشر للدورة العادية الثالثة بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024. 
وتم التصويت على مقترح بتقديم مناقشة مشروع قانون العفو العام قبل باقي القوانين مع إعطاء كل نائب دقيقتين لتقديم مقترحاتهم ،ووافق المجلس بالأغلبية على هذا المقترح، حيث شرع المجلس في مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم. 
وفي كلماتهم طالب عدد كبير من النواب بالتوسع في مشروع قانون العفو العام ليشمل عدد أكبر من القضايا، خاصة القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي، حيث تبنى النائب عبد الكريم الدغمي مذكرة نيابية موقعة من أكثر من ٣٠ نائب تطالب بشمول العفو العام للمادة (326) من قانون العقوبات شريطة أن يشمل القتل القصد المقارن بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي والشروع بها.
وأبدى عدد من النواب استيائهم من مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم والتعجل فيها دون إحالته إلى اللجنة القانونية، كم اعترض عدد منهم على الوقت المخصص لكل نائب لتقديم مقترحاتهم.
وأشار بعض النواب إلى أن الحكومة ضيقت في العفو العام.
من جهتها قررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة "مشروع قانون العفو العام" احتجاج على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط. 
وبعد التصويت على مشروع القانون شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.