قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي فصل النائب محمد الفايز .

وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.

وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس و مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.

https://tinyurl.com/2e4qbpas

وقد تضمنت الجلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية بشأن النائب الفايز، فيما من المقرر أن يستكمل مجلس النواب الأربعاء، مناقشة جدول أعمال جلسته السابعة المتضمنة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي للسنة 2022.

الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.