صوّت مجلس النواب، الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية قدّمها 109 نواب تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد  تصريحات اعتبرها المجلس "مسيئة".

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأحد، إن "المظاهر التي شهدناها خلال الأيام الماضية تستوجب فرض سيادة القانون".

وأضاف، خلال جلسة طارئة في المجلس، للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت.

وتنص المادة 90، من الدستور أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره".

وشهدت المجالس النيابية السابقة ثلاث حالات مشابهة كان أبرزها في مجلس النواب الثاني عشر حين قدم النائب د. نزيه العمارين استقالته احتجاجا على تعنيف تعرض له من رئيس الوزراء أنذاك عبد الكريم الكباريتي، وصوت المجلس في حينه على رفض تلك الاستقالة.

وشهد المجلس النيابي الخامس عشر استقالة النائب خليل عطيه عقب صدور الارادة الملكية بالدعوة لدورة استثنائية مما اضطر المجلس أنذاك للطلب باصدار ملحق بالارادة الملكية لادراج استقالته على جدول اعمال الدورة وقرر المجلس رفضها.

واقر المجلس السابع عشر فصل النائب طلال الشريف في الدورة الاستثنائية للمجلس سنة 2013 عقب حادثة اطلاق النار الشهيرة حيث صوت المجلس بالاغلبية على قرر فصله، وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة سنة إلا أن المجلس عاد وتراجع عن قراره والغى تلك العقوبة.

وليس أمام المجلس غير خيارين فإما رفض الاستقالة وإما قبولها وهو ما يتجه المجلس اليه في جلسته الاثنين المقبل.

ويأتي إدراج استقالة النائب العجارمه قبل يومين فقط من انتهاء العمر الدستوري للدورة غير العادية الحالية للمجلس والتي ستنتهي دستوريا صباح يوم الخميس المقبل، مما يعني أن جلسة يوم غد الاثنين قد تكون الجلسة الأخيرة في عمر الدورة الحالية.