رد مجلس النواب في جلسته التي عقدها يوم الاحد الموافق 29 شباط ، مشروعي القانونين المعدلين لقانون المجلس الاعلى للاعلام المؤقت رقم 74 لسنة 2001 والمؤقت رقم 14 لسنة 2003.



واعتبر النواب الذين رفضوا القانونين المؤقتين باغلبية 35 صوتا من اصل 66 نائبا حضروا الجلسة ،ان المجلس الاعلى للاعلام هو احد المجالس المستقلة التي لا تخضع لرقابة مجلسي الوزراء والنواب كوزارة مستقلة ماليا واداريا، كما شهدت مناقشة بنود القانونين انتقادات قاسيه كان اهمها مداخلة عبد الكريم الدغمي التي دعا فيها الى ضرورة العودة الى نظام الوزارات التي تخضع لرقابة البرلمان باعتبار ان المبدا الذي يقوم عليه المجلس يصب لصالح فئات متنفذة.



وكان النواب قد استنكروا تحت بند ما يستجد من اعمال قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي مهاجمة فرعي البنك العربي والقاهرة عمان في الضفة الغربية باعتبار ان ذلك يعد انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدة السلام الاردنية الاسرائيليه.



كما ثمن النواب جهود الملك عبدالله المتواصلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني خلال تقديم المرافعه ضد الجدار العازل في محكمة العدل الدولية.



وتضمنت مداخلات النواب مواضيع حول المطالبه باعادة النظر في اسلوب تشجيع السياحة الداخلية بما يتناسب مع دخل المواطن الاردني، كما طالبوا بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالتامين الصحي ، وتحسين وضع البلديات في البادية، كما تحدثوا عن التلوث البيئي في مدينة الرصيفة والحسا والطفيلة.



ويذكر ان الجلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة نايف الفايز وحضور رئيس الوزراء فيصل الفايز وهيئة الوزارة.