أكد نقيب المهندسين عبد الله عبيدات بأن إعادة فتح ملف أرض أم الدنانير يأتي من باب المناكفات النقابية التي وصلت على حد تعبيره، إلى الحقد الأسود ممن لا يريدون الخير للنقابة.

وأشار عبيدات في حديث لـ"عمان نت"، إلى أن إحالة الشكوى ضد مجلس النقابة السابق جاء في وقت تشهد فيه المملكة انتخابات نيابية "من قبل من يريدون أن تبقى النقابة في دائرة الاتهام ومن يريدون رأس النقابة" .

وأضاف بأن مجلس النقابة السابق حقق عائدا "ممتازا" من عملية شراء أرض أم الدنانير، ما مكنه من تحقيق أكبر وفر لصندوق التقاعد "وهو ما لم يحقق على المستوى العربي كاملا".

وأوضح عبيدات بأن عددا من الشكاوى تقدمت بحق المجلس السابق منذ عام 2007، تم تشكيل عدة لجان تحقيق بالقضية، مشيرا إلى أن أعضاء القائمة الخضراء في النقابة تقدموا بشكوى عام 2009 ، أحيلت للمدعي العام الذي قام بالتحقيق لمدة تجاوزت العام، وخلصت كافة التحقيقات إلى عدم وجود أية شبهة فساد فيها.

وأكد نقيب المهندسين امتلاكه معلومات تشير إلى وجود ضغوطات على الادعاء العام واتهامه بمحاباة النقابة، لإعادة فتج القضية التي تم التحقيق فيها سابقا.

هذا وأسند مدعي عام عمان القاضي مروان الشمايلة يوم الأربعاء لرئيس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين السابق تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة.

وقال وكيل الدفاع عن عدد من المهندسين الذين يمثلون القائمة الخضراء في النقابة المحامي عماد الشرقاوي بأنهم تقدموا بشكوى للنائب العام حول وجود تجاوزات مالية وإدارية في النقابة تتعلق بشراء ارض في أم الدنانير ومناطق اخرى .

وأشار الشرقاوي الى ان النائب العام قد حول الشكوى لمدعي عام عمان للتحقيق في القضية الذي وجه لهم تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة استنادا للمادة 175 من قانون العقوبات .

وقال إن قرار المدعي العام جاء بناء على الأدلة والبينات المقدمة في هذه الشكوى، مضيفا انه بعد ان يتم ابلاغ المتهمين بلائحة الاتهام سيتم تحويل القضية الى محكمة جنايات عمان صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في هذه القضية .