أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قانون نقابة المعلمين كما ورد من مجلس النواب.

كما قرر المجلس إعادة القانون المؤقت رقم10 لسنة2011 "قانون العفو العام" إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لدراسة اقتراحات بشمول حالات إنسانية بالقانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحالات الإنسانية يمكن دراستها وفق معايير محددة وضعتها لجنة فنية تم تشكيلها أخيرا لإصدار قوائم بالعفو الخاص.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 كما ورد من مجلس النواب.

وقال وزير المالية محمد أبو حمور أن المنح التي تلقاها الأردن ستضع الأداء المالي ضمن المقدر في الموازنة العامة مع تحمل أعباء إضافية نتيجة انقطاع الغاز المصري وتثبيت أسعار المحروقات، مثمنا دعم ومساندة المملكة العربية السعودية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى عدد من المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني أهمها انخفاض الحوالات والدخل من قطاع السياحة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تجاوز كلفة دعم الكهرباء والمشتقات قيمة عجز الموازنة لهذا العام.

من جهتها عرضت العين سهير العلي في مداخلتها عددا من التوصيات التي تم التوافق عليها مع أعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس تتضمن ضرورة قيام الحكومة بإرسال الموازنات للمجلس قبل بداية العام موضوع البحث للتمكن من دراستها، والتزام الحكومة بتوصية اللجنة المتعلقة بإدماج موازنات جميع المؤسسات والوحدات الحكومية بموازنة الدولة.

وتشمل التوصيات تزويد اللجنة بخطة الحكومة حيال المؤسسات المستقلة وبالالتزامات المالية على هذه المؤسسات كما هي بتاريخ30 /6/2001 ، إضافة إلى الحوار الصريح والهادف مع مجلس الأعيان حول التحديات المالية والاقتصادية وتزويد المجلس بتقارير ربعية حول سير العمل وما تم انجازه في كل من توصيات اللجنة المالية التي أرسلت للحكومة عند الموافقة على الموازنة العامة للدولة.