دانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ما وصفته بالتصرف غير المسؤول باستيراد أسمدة من مخلفات بشرية ( الحمأة ) من الكيان الصهيوني مما يلحق أفدح الضرر بالمواطنين.
وقالت اللجنة في تصريح اصدرته امس إن هذا السلوك غير المسؤول الذي لا يكتفي بالتعامل التجاري مع العدو الصهيوني المحتل لفلسطين والمهدد لاستقلال الأردن وسيادته ومصالحه وإنما تجاوز ذلك الى استيراد مواد غير مسموح باستخدامها الأمر الذي يستدعي المساءلة القانونية وايقاع العقوبة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ودعت اللجنة هيئة مكافحة الفساد أن تتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية الوطنية العالية وإحالة كل من يتبين ضلوعه بهذه الجريمة الى القضاء فيما ناشدت المواطنين أن يراقبوا باهتمام كل تعامل مع العدو الصهيوني وأن يعملوا على فضح كل أشكال التطبيع معه.
وثمنت استجابة بعض التجار للمطالبات بوقف التعامل مع العدو الصهيوني والاستجابة الوطنية للمواطنين الذين يرفضون التعامل مع التجار الذين ما زالوا - مدفوعين بالحرص على الربح الحرام - يتعاملون مع العدو.
وحذرت من ممارسات تطبيعية تتمثل بتصدير الزيتون المبارك الى الكيان الصهيوني واستيراد بعض الخضار والفواكه من هذا الكيان مؤكدة أن هذا السلوك المدان يمثل خروجاً على مبادئ الأمة والمصالح الوطنية العليا.