يستأنف عشرات المتقاعدين من شركة الفوسفات الأردنية اعتصامهم، اليوم الإثنين، أمام مبنى الشركة بعمان، بعد انتهاء المهلة التي قدموها لمدير شرطة العاصمة ومدير الأمن العام لمتابعة مطالبهم مع إدارة الشركة وتلبيتها.

وتتمثل مطالب المتقاعدين بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين المحال إليها الملف وإعادته إلى ما كان عليه في عام 2000 وتحت مظلة شركة الفوسفات، بسبب التضييق الذي يتعرضون له من قبل الشركة التي تتحكم بالتأمين الصحي حاليا، إذ أُلغي اعتماد العديد من العلاجات في الصيدليات مثل علاجات القلب والكلى، إضافة إلى العديد من الأطباء.

وكذلك صعوبة الحصول على موافقة شركة التأمين عند مراجعة المستشفيات أو المختبرات الطبية.

وقال إبراهيم الغبابشة، أحد المعتصمين، إن مدير شرطة العاصمة تواصل معهم بعد اعتصامهم الأسبوع الماضي، وطلب منهم تسليم مطالبهم إليه ليُسلّمها إلى مدير الأمن العام الذي بدوره سيتابع قضيتهم مع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات.

وقرر المتقاعدون حينها تعليق اعتصامهم أسبوعا لإتاحة الفرصة أمام مدير الأمن العام لمتابعة قضيتهم، إلا أن المهلة انقضت دون أن يطرأ جديد، ما دفعهم إلى تجديد اعتصامهم، وفق الغبابشة خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني".

وأكد أنهم سيستمرون في الاعتصام إلى حين استرداد حقوقهم، وإعادة التأمين كما كان سابقا.

وكان هؤلاء المتقاعدون نفذوا اعتصاما أمام الشركة، الإثنين الماضي، امتد يومين متتاليين، احتجاجا على ما وصفوه بـ"عدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية الخاصة بالتأمين الصحي" التي وُقّعت بين الطرفين في تشرين أول الماضي.

وكانت شركة الفوسفات وافقت في تشرين أول الماضي على تنفيذ مطالب متقاعديها التي تقدموا بها بشأن القضايا المتعلقة بالتأمين الصحي.

واتفق الجانبان آنذاك على إبقاء نظام التأمين الصحي كما هو حالياً حتى نهاية عام 2022، وعدم المساس به، وإعطاء فترة سنة لوضع آليات ضبط الإنفاق من صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد

.

كذلك جرى الاتفاق على رفع عدد ممثلي المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي إلى 3 أعضاء، والنظر في تعديل النظام من قبل اللجنة الجديدة بعد تشكيلها خلال العام الحالي للحفاظ على ديمومة التأمين الصجي، ووضع خطة لتغطية عجز الصندوق.

كما جرت الموافقة على قرارات اللجان الطبية السابقة وعرضها على لجنة طبية متخصصة لدراستها فوراً، والعمل على ضبط الهدر في الخدمات الطبية والتجاوزات التي وقعت من الجهات الطبية أو المنتفعين.