دعا الكاتب الصحفي ماهر أبو طير الحكومة إلى إصدار بيان رسمي مفصل يوضح أعداد السجناء في الأردن وطبيعة القضايا التي يقضون أحكامهم على خلفيتها، معتبراً أن غياب المعلومات الدقيقة يغذي الجدل المتواصل حول ملف العفو العام.

وقال أبو طير في مقال نشره، بصحيفة الغد إن الجهات الرسمية تبدي حساسية واضحة تجاه أي حديث عن العفو العام أو حتى العفو الخاص، مشيراً إلى أن الرد الرسمي المتكرر يركز على أن غالبية النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل محكومون في قضايا مخدرات.

وأوضح أنه سبق أن ناقش هذا الملف مع أحد الوزراء، الذي تساءل عن جدوى المطالبة بالعفو العام إذا كان المستفيدون المحتملون متورطين في قضايا مخدرات، إلا أن أبو طير رد بأن بالإمكان استثناء هذه القضايا والتوسع في العفو ضمن ملفات أخرى.

وطالب الكاتب بالكشف عن أرقام رسمية تتضمن عدد السجناء الذكور والإناث، وتصنيف الجرائم، وسعة السجون ومدى قدرتها على استيعاب الأعداد الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن الشفافية وحدها كفيلة بإنهاء الجدل الدائر حول هذا الملف.

وأشار إلى أن أوضاع السجون وما تواجهه من اكتظاظ وضغط متزايد تستدعي نقاشاً أوسع، خاصة فيما يتعلق بقضايا لا ترتبط بالمخدرات، مثل قضايا الإيجارات والنفقات المالية، والتي يرى أنها تستحق معالجة مختلفة.

كما لفت أبو طير إلى أهمية إعادة النظر في بعض قضايا الحق العام، خصوصاً الحالات التي شهدت مصالحات وإسقاطاً للحق الشخصي، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام قدر من المرونة القانونية دون المساس بحقوق المجتمع أو التقليل من خطورة الجرائم.

ورأى أن الصمت الرسمي تجاه المطالبات بالعفو العام ساهم في انتشار انطباعات لدى بعض الأوساط بأن هناك رفضاً سياسياً للفكرة، مؤكداً أن القضية تتجاوز الحسابات السياسية وترتبط بظروف اجتماعية واقتصادية أوسع.

وفي السياق ذاته، حذر من التداعيات الاجتماعية لاستمرار حبس المتعثرين في بعض القضايا المالية، معتبراً أن سجن المعيل قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء على أسرته وعلى الدولة في الوقت نفسه، بدلاً من تمكينه من العمل وتسوية التزاماته المالية.

وأشاد أبو طير بتجربة العقوبات البديلة، واصفاً إياها بأنها من أبرز الإنجازات في هذا الملف، لكنه شدد على أن الحاجة ما تزال قائمة لإعلان بيانات رسمية دقيقة حول أعداد المحكومين وطبيعة القضايا والأحكام الصادرة بحقهم.

وختم مقاله بالتأكيد على أن إصدار بيان رسمي شامل أصبح ضرورة، معتبراً أن التخفيف عن المواطنين لا ينتقص من هيبة الدولة، بل يعزز ثقة المجتمع بمؤسساته ويكرس صورة الدولة القادرة على تحقيق التوازن بين العدالة والبعد الإنساني.