أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون معدل لقانون الجمارك الأردنية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، والمدير العام لدائرة الجمارك أحمد العكاليك.

وجاء مشروع القانون المعدل، وفقا للأسباب الموجبة، بهدف تطوير عمل الدائرة وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات ورفع كفاءة العمل الجمركي؛ مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى تمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر مختصة تابعة للدائرة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، إلى جانب القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

كما جاء ليسمح للدائرة بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام القانون تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة، وتمكين الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة، وتمكين الدائرة من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام القانون مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.