يطرح الغياب المحتمل للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بعد  حادث تحطّم طائرته تساؤلات بشأن شغور منصب الرئاسة، وتأثيره في آلية إدارة الدولة.

فماذا يقول الدستور؟

  تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على الآتي:   "في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.

ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً ـ على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعيّن القيادة شخصاً آخر مكانه".

  وتنصّ المادة 132 على الآتي:

"خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية ـ أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المئة ـ مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن ـ كذلك ـ القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد".

  ومنصب المساعد الأول للرئيس الإيراني يشغله حالياً محمد مخبر، وقد عيّنه رئيسي نائباً أول له في آب (أغسطس) 2021.