أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعديلا على فريقه الوزاري، ويقول فهد الخيطان في مقاله "الحكومات من التشكيل إلى التعديل" في الغد أن المسألة برمتها عائدة لتقدير وتقييم رئيس الوزراء الشخصي لفريقه. وبهذا المعنى فالعملية بمجملها شأن داخلي، حكومي، بل شأن شخصي للرئيس، لاعلاقة له بالعمل السياسي بمفهومه العام والمتعارف عليه في الدول الديمقراطية.

وهكذا تمضي الأشهر والسنوات من تعديل إلى تعديل، إلى أن يحين موعد الرحيل، ونعود من جديد لدوامة التكليف والتشكيل.

هذه بالمختصر قصة الحكومات في الأردن منذ الولادة. 

أما عصام قضماني في مقاله ماذا بعد؟ في الرأي يقول أن أمام الحكومة مهمتان ، الأولى كسر حدة انتشار وباء كورونا أما الثانية فهي إنقاذ الاقتصاد وكلاهما على نقيض.

حتى اللحظة تبدو الحكومة في حيرة وهو ما تعكسه جملة التصريحات التي تعكس حجم القلق تعكس أيضا صعوية الخيارات ومحدوديتها.

«المهم» و«الأهّم» في التعديل الوزاري.. تحت هذا العنوان كتب عوني الداوود في الدستور الدستور حيث يرى أن الاهم ان نبدأ بقراءة التعديل من منطلقات « الانتاجية « المرتقبة، وما يعوّل عليه الرئيس اضافة الى التجانس بين الفريق الوزاري والاستقرارالمطلوب، لنرى ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة بعد التعديل ونتابع كاعلام وكمواطنين ما يتحقق على ارض الواقع وهذا هو الاهم دائما وابدا في توجيهات جلالة الملك لجميع الحكومات.

في الغد مرة أخرى علق ماهر أبو طير تحت عنوان "الحكومة بعد التعديل الأول" وبحسبه أن التعديل، كان مفهوما في بعض جوانبه، وغير مفهوم في جوانب ثانية، لكن التحدي الأساس امام الحكومة الان، وقد حصلت على تعديل مبكر، ان تثبت صحة مبررات بقاء هذا او أسباب خروج ذاك، إضافة الى تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية.

لو حكمنا على التعديل بشكل سلبي في يومه الاول، لقيل لنا اننا نتعمد عرقلة السفينة في بحرها، لكننا لا نعرقل السفن، ولا قدرة لنا على ذلك، أساسا.

دعونا ننتظر، لنرى الى اين تأخذنا السواري.