وفي الرأي كتب فواز الحموري تحت عنوان "حلم الشباب بالهجرة "

قبل فترة جلست مع مجموعة من الشباب المتحمس للهجرة والهروب من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط به،

استغربت من سطحية التفكير والاعتقاد لدى بعض الشرائح من الشباب والتي تتصور أن الهجرة قرار يمكن تنفيذه فوراً.

نتعب على شبابنا كثيراً ونرقب مشروعهم للهجرة والاستقرار في الخارج بمشاعر متباينة، ولكن هل نشعر بحجم خسارتنا من ذلك كله، وهل نعي بحق السبب الحقيقي والمبرر وراء قرار الهجرة والذي نأمل أن يكون دافعاً لما فيه الخير للجميع، وليس غير ذلك.

أما في الغد كتب سامح المحاريق تحت عنوان "شبح البلطجة يعود من جديد"

عادت أنشطة العنف والترويع من جديد، وفي الأيام الأخيرة شهدت الأردن اعتداءً في مدينة اربد أسفر عن مقتل شقيقين وإصابة والدهما بجروح خطيرة، واعتداء آخر على مشتغل بتوصيل الطلبات أسفر عن فقدانه لثلاثة من أصابعه أثناء مقاومته لمعتدين لا تربطه بهم سابق معرفة.

تعاني الأجهزة الأمنية من وجود المطلوبين وأصحاب القيود الجرمية في مختلف أنحاء المملكة بصورة تمثل إرهاقاً كبيراً لجهود رجال الأمن، ومع أن المواطن لا يجد غير الأمن العام لتوجيه النقد، فإن الحقيقة تبدأ من الإطار القانوني والصلاحيات الخاصة بالأجهزة القضائية التي تتابع هذه الأمور، وكان منها اطلاق سراح أحد معتادي الإجرام شريطة أن يقوم بأداء الصلوات في المسجد، الدولة عليها أن تطبق القانون والعدالة على الأرض، أما الممارسة الدينية فمسألة تتعلق بالسماء وتعد شأناً إلهياً خالصاً، ولا يجب أن تتداخل الأمور بين دور الدولة في تطبيق القانون وحماية المواطنين، وبين التفتيش في القلوب و النوايا.

تشديد العقوبات ليس الحل المنشود، فالعقوبة لا تعيد أحداً إلى الحياة، ولا طرفاً مبتوراً إلى مكانه، والقضية لا يمكن أن  تطوقها الحملات المتواصلة، فرجال الأمن لا يمتلكون العصا السحرية، والأمور لا تدار بطريقة شرطي – حرامي وكأن الطرفين يعيشان في عزلة عن بقية العوامل المؤثرة، الاجتماعية منها والاقتصادية.

كتبت نيفين عبد الهادي في الدستور تحت عنوان " المسؤولية لا تخدش سقف الحريات"

وفي ظل الحديث اليوم عن ثورة اصلاحية بيضاء، حتما تعدّ الحريات إحدى روافعه الأساسية، وكما أسلفت بين الحرية المطلقة والمسؤولة خيط خفيف، على الجميع التنبّه له، فممارسة الحريات دون مراعاة خصوصية الآخرين، ومصالحنا الوطنية عندها تفقد معناها، ففي انفصالها عن القيم والعدالة وخصوصية الآخر، لا تعود عندها حرية، انما ديكتاتورية التعبير.

علينا جميعا الإيمان المطلق بأن المسؤولية لا تخدش سقف الحريات، إنما تنظمها وتجعلها حقا مصانا لا يمكن لأحد التدخل في بيتها الداخلي ما دامت تسير وفق ضوابط فكرية وعقلانية.

radio albalad · ماذا تناول كتاب الرأي في الصحف اليومية الاربعاء