بات من الواضح حتى الآن انه سيتم تأجيل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إلى ما بعد شهر رمضان بعد أن كان من المفترض عقدها في الأول من تشرين اول المقبل.



حيث أكد النائب الدكتور هاشم الدباس على أنه بالفعل ستكون الدورة بعد عيد الفطر، الأمر الذي اعتبره غير منسجم مع صفة الاستمرارية التي يجب أن تمتاز بها السلطة التشريعية.



جاء ذلك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج" رؤى برلمانية" الذي انتقد فيها الدكتور الدباس أثناء حديثة عن القوانين المؤقتة، التعطيل الكبير الذي يتعرض له مجلس النواب نتيجة التأجيل المستمر وطول فترات العطل البرلمانية.وحسب جريدة «الرأي» الصادرة الخميس 16 ايلول أن مصادر نيابية عليمة أكدت أن «إرادة ملكية سامية ستصدر في وقت قريب تدعو مجلس الأمة "أعيانا ونوابا" للاجتماع في دورة عادية ثانية اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.



واكدت هذه المصادر هذا الرأي بقولها إن «الوقت بات ضيقا أمام التحضير لعقد الدورة في موعدها الدستوري في بداية الشهر المقبل» إضافة إلى أن الهدوء الكبير الذي يسود التحضير لانتخابات رئاسة مجلس النواب يعد مؤشرا آخر للتأكيد على أن الدورة ستؤجل إلى نحو شهرين وفق الصلاحية التي منحها الدستور لجلالة الملك.



ففي حال كان عقد الدورة في موعدها فأنه «يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية" حسب الفقرة الأولى من المادة السابعة والثمانين من الدستور.



غير أن عجز المادة ذاتها نص على صلاحية الملك في التأجيل " يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية، تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".