في ظل رفض الأردن لما يمارسه الجانب الاسرائيلي للعديد من الانتهاكات على اختلافها، تعقد اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مؤتمرها الوطني الرابع السبت المقبل.

رئيس اللجنة التنفيذية العليا الدكتور احمد العرموطي يقول إن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية - نقابة المهندسين الأردنيين يأتي  تأكيدا على رفض الشارع الاردني بالاعتراف بشرعية الاحتلال وما يمارسه من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

ويوضح العرموطي لـ "عمان نت"، أنه منذ توقيع الأردن لاتفاقية وادي عربة عام 1994، تواصل الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع رفضها لأي شكل من أشكاله.

وتعود  أسباب تخصيص المؤتمر للحديث عن الجانب الفني والرياضي، نتيجة تسجيل اللجنة للممارسات تطبيعية لأعمال مشتركة مع الجانب الإسرائيلي حدثت خلال الفترة الماضية، بحسب العرموطي.

ولا تقتصر أشكال التطبيع على ذلك، فالحكومات المتعاقبة تواصل تشجيعها على التطبيع من خلال عقدها لاتفاقيات جديدة كاستيراد الغاز الإسرائيلي، التي قوبلت بالرفض على نطاق واسع، بحسب العرموطي.

فيما كان مجلس النواب قرر بالاجماع رفض الاتفاقية مطالبا الحكومة بالغائها مهما كان قرار المحكمة الدستورية في حين طالبت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بمهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية، مؤكدا التزام الحكومة بقراراتها.

هذا وتعد الحكومة حاليا صيغة سؤالها للمحكمة الدستورية حول احقية النواب بمناقشة الاتفاقية كونها موقعة بين الشركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية.