أحكمت حلقات المؤامرة ليلة أمس على "العرب اليوم" ومالكها إلياس جريسات، بعد شهرين من التشهير واغتيال الشخصية، عندما قام التنفيذ القضائي بتوقيفه بناء على قضية منظورة أمام المحاكم، ولا تزال بانتظار قرار من وزير العدل، حيث تم تقديم طلب لإعادة النظر فيها.

والقضية عبارة عن شيك مدفوع لشخص عراقي له معاملات تجارية مع جريسات تم تسديده في العام 2005 وتم الحصول على مخالصة في حينه، وبعد أن تراكمت أرباح لصالح جريسات على العراقي وبدأ يطالب بحقوقه، قام العراقي بتجيير الشيك بعد مرور عامين على المخالصة بتاريخ الشيك إلى طه الشرفا الذي أصبح فيما بعد نائبا في البرلمان، مقابل الإضرار على جريسات الذي لا يعرف الشرفا، ولا توجد بينهما أي تعاملات تجارية ولم يلتق به يوما ما.

الشيك مسحوب من شركة كان لجريسات تفويض فيها لدى البنك فقط، ولم يكن يوما ما شريكا فيها أو مفوضا عنها في السجل التجاري، ولم يتم سحبه من حسابه الخاص، وبعد أن قام الشرفا برفع قضية أمام المحاكم، تمت تبرئة الشركة ومالكها، وتحميل جريسات قيمة الشيك، مما دفع محامي جريسات إلى رفع قضية احتيال وإساءة أمانة على الشرفا والعراقيين الشركاء الذين جيروا الشيك بعد تسديده، وقضية ثانية شهادة الزور على الشرفا لا تزال منظورة أمام القضاء، وكل هذه القضايا لها علاقة بقضية الشيك المختلف عليه، كما قام جريسات برفع قضايا أخرى على شركائه العراقيين الذين يرفضون دفع مستحقاته.

وقال محامي جريسات شعلان الدبعي إن هناك أدلة وبينات جديدة ظهرت في القضية تثبت براءته، قمنا بتقديم طلب لإعادة المحاكمة في قضية الشيك، ولا تزال الطلب قيد النظر أمام وزير العدل.

وجرت محاولات عديدة ليلة أمس من أجل تكفيل جريسات وصلت إلى أعلى المستويات السياسية والأمنية في البلاد، على اعتبار أن القضية لا تزال منظورة أمام المحاكم إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، مما يدل على أن القضية ليست تنفيذية فقط، بل جزء من الضغط على "العرب اليوم" ومالكها.

وسوف تنشر "العرب اليوم" يوم غد تفاصيل القضية وصور الشيك والمخالصات، وكل ما جرى قضائيا في القضية، والخلفيات السياسية والضغوط التي تعرض لها مالك "العرب اليوم" من شركائه العراقيين، ومن شخصيات سياسية أردنية ساهمت في التشهير بجريسات و"العرب اليوم" في الفترة الأخيرة.

وعلى أثر ما سوف يحصل اليوم في القضية سوف تتخذ "العرب اليوم" قرارها بالاستمرار في الصدور أو التوقف احتجاجا على ما تعرضت له من تشهير وما تعرض له مالكها من اغتيال للشخصية، وعند ذلك تحمل الأطراف كافة المسؤولية عن هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى إغلاق باب واسع من الحرية في الأردن، كما يؤدي إلى قذف أكثر من 400 عائلة أردنية يعمل معيلوها في "العرب اليوم" إلي الشارع.