لم تكن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عمر الرزاز الذي جاء على اثر احتجاجات شعبية ضد سياسة الحكومة السابقة، سدا منيعا أمام عودة الحراك مجددا إلى الشارع، باعتبارها لا تختلف عن السياسات السابقة للحكومات المتعاقبة.

وتتمثل مطالب الحراكيين والقوى الحزبية التي تدعو إلى تجديد الفعاليات الاحتجاجية امام مبنى رئاسة الوزراء الخميس الى تغيير  النهج الحكومي الاقتصادي والسياسي، اضافة الى الافراج على الناشطين المعتقلين.

المحلل السياسي أنيس الخصاونة، يؤكد أن عودة الحراك الاحتجاجي إلى الشارع الأردني، يعد ردا طبيعيا على إجراءات وسياسات الحكومة الأخيرة، ابتداء بإقرار قانون ضريبة الدخل، وانتهاء بحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الناشطين.

ويشير الخصاونة إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة عودة الحراك على محمل الجد، نظرا للظروف المعيشية التي بات المواطن يعاني منها مؤخرا.

ويشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة بما قدمه الحراكيين من مطالب، والمتمثلة بتغيير النهج الاقتصادي، والإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين، وإلا ستتسع دائرة الاحتجاجات الأمر الذي قد يهدد الأمن الداخلي للبلاد.

الناشط الحراكي السابق معاذ البطوش يعتبر أن عدم تجاوب الحكومة لمطالب الشارع الاردني، واللجوء الى جيب المواطن يساهم بدفع الحراك مجددا الى الشارع .

ويتوقع البطوش ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، في حال استمر النهج الحكومي دون تغيير، اضافة الى اتباع السياسات الحكومية السابقة.

في مطلع عام 2011، شهدت البلاد حركة احتجاجية بمختلف محافظات المملكة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالاضافة الى المطالبة بالإصلاحات السياسية.

وفي عام 1996  عمت الاحتجاجات مدن الجنوب، حين رفعت حكومة عبدالكريم الكباريتي سعر بيع كيلو الخبز من 16 إلى 25 قرشا، وسبقتها احتجاجات ومظاهرات غاضبة عام 1989 سميت آنذاك " بهبة نيسان" احتجاجا على رفع الأسعار.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى مساء الثلاثاء، مجموعة من الناشطين، حيث أكد إدراك الحكومة لحجم العبء الذي يعانيه المواطن، وهمومه في الشؤون الاقتصادية والإصلاح السياسي، داعيا إلى طرح كافة القضايا الخلافية للحوار وخلال الفعاليات الاحتجاجية ضمن الأطر القانونية.

فيما أعلنت مجموعة أخرى من الحراكيين، مقاطعتهم للقاء رئيس الوزراء، احتجاجا على حملة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية الأخيرة.

وبحسب تقديرات لجنة الحريات نقابة المهندسين فان عدد المعتقلين ممن تم استدعائهم من قبل الاجهزة الامنية بلغ ما يقارب 24 حراكيا.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب يحمل مسؤولية ملف الاعتقالات الى الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامة، في ظل الدور النامي والفعال بما يسمى "الدولة العميقة والبيروقراط ".

ويصف ذياب رئيس الوزراء بـ"الضعيف"، لعدم تقديمه برنامجا مختلفا عن الحكومات السابقة، وعجزه عن تحقيق الوعود التي وعد بتنفيذها منذ ترأسه للمنصب.

كما أنه "لم يفتح أي من الملفات التي طرحها الشعب في احتجاجاتهم السابقة، ولم يتحول الرزاز الى شخصية مقنعة كي يدعمه الشعب، فما قام بتغييره هو إقرار قانون الضريبة دون إحداث اصلاحات تذكر"، بحسب ذياب.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد تعهد ضمن برنامج أولويات الحكومة على انعكاسه  مباشرة على حياة المواطنين، بما يحمي الطبقة الفقيرة، ويصون الطبقة الوسطى، اضافة الى تخصيص الموارد المالية لهذه المشاريع ضمن موازنة 2019، والتي ستوفر 30 ألف فرصة عمل.