استوقفتني فقرة في رسالة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي رداً على سؤال طرحة النائب المحامي صالح العرموطي حول التكلفة الباهظة لقضية التحكيم فيما يتعلق بمشروع العطارات.

تقول الوزيرة في نهاية رسالتها المؤرخة 21 -1-2021 "أنه حسب قواعد التحكيم المتبعة لدى غرفة التجارة الدولية فإننا ملزمون بأن تكشف للخصم كل ما يطلبه من مستندات ذات علاقة، وبما في ذلك أي مراسلات أو محاضر اجتماعات مع مجلس النواب، وكذلك تسجيلات أي جلسة نيابية أو جلسة لجنة نيابية إذا تناولت الخلاف المحال إلى التحكيم."

موضوع الإفصاح بكل ما يطلبه الخصم هو أمر معروف في المحاكم العالمية وقواعد التحكيم ولكن ما أوقفني هو رفض الوزيرة توفير المعلومة بسبب موضوع الافصاح.

فإذا دل امتناع الوزارة ومن خلال رسالة علنية (قمنا بإنزالها من موقع البرلمان ومن الممكن أن يقرأ الخصم) فإنه يدل على واحد من مشكلتان. إما أن الوزارة تحجب عن الخصم معلومات هامة الأمر الذي يعتبر شكل من أشكال الاحتيال وهو بذلك سيكون امراً مخالفاً لقواعد التحكيم وقد ينتج عنه خسارة القضية.

 اما الامر الاخر فاذا تنوي الوزارة الالتزام بقواعد التحكيم وتوفير كافة المعلومات المطلوبة من الخصم في شكل التردد في الإجابة على سؤال برلماني امرا مهينا. فهل يعقل أن تقوم وزارة اردنية بتوفير المعلومة الهامة لطرف دولي في حين تحجبه عن نائب أردني وعن الشعب الاردني؟؟

لا شك أن موضوع قضية العطارات تشكل معضلة صعبة. فبعد أن توسلت الاردن للصديق القريب والبعيد في الاستثمار في الصخر الزيتي الأردني وبعد أن قام دول وشركات بضخ أكثر من ملياري دولار أمريكي تأتي الاردني لتطالب بطلان بند هام في الاتفاقية والتي اعتبرته الوزيرة يشمل على "غبن" في حق الاردن. ألم يكن من المفترض ان لا يتم توقيع اتفاق جاء بناء على طلب وتوسل اردني اذا كان يشمل بند غير مرغوب به.

من المعروف أن أسعار النفط عند التوقيع على الاتفاق المذكور كانت مرتفعة وكان أسعار الطاقة المشكلة من الصخر الزيتي منافسة لأسعار النفط آنذاك والان مع انخفاض سعر النفط انقلبت الامور وأصبح الصخر الزيتي عبء على الدولة الاردنية بدل ان يكون فائدة. والان تريد وزارة الطاقة أن ترفع دولة اعتبرها المحامي القدير زيد عمر النابلسي في مداخلة مهمة له انها خاسرة بدون أدني شك. ستكون تكلفة المحاميين حسب تصريح الوزيرة الزواتي ما بين 5-8 مليون دينار لقضية يبدوا لمن يتابع الأمر بدقة انها قضية فاشلة.

قد يكون المطلوب بدل من تبذير الاموال حول قضية خاسرة ان يتم معالجة الامر سياسيا وليس قانونيا. قد يتطلب الأمر تدخل من اعلى مستويات الهرم الاردني مع المسؤولين الصينيين في محاولة جادة لمعالجة هذا "الغبن" بالتراضي وليس في محاولة قانونية قد تكون فاشلة.

يقول البعض ان توقف وصول الشحنات من التطعيم الصيني جاءت بعد أن علمت بيجين بقرار الأردن رفع دعوة على المستثمرين في مشروع العطارات. الأمر غير واضح وغير مؤكد ولكن ليس من مصلحة الأردن أن تعادي الصين ومن الأفضل البحث عن حلول مشتركة تشمل تنازلات معقولة لحل هذا الاشكال وتوفير الأموال التي تصرف بدون اي فائدة على محاميين يحصلوا على أتعابهم في قضية يبدوا انها فاشلة.

عمان نت حصلت على عرض شامل باللغتين العربية والانجليزية توضح كافة مراحل مشروع العطارات.

ننشره بدون تعليق ولزيادة المعرفة. اقراء الوثائق في أسفل المقال. 

ممكن متابعة بوستات المحامي زيد النابلسي هنا

https://www.facebook.com/zaidomar.nabulsi/posts/479207679744788