نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء لقاءا مع كتلة التغيير في مجلس النواب بحضور اعضاء الكتلة وعددا من أعضاء التحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية بهدف التشاور بشأن الافكار المطروحة لتعديل قانون الانتخاب.

وبعد عرض موجز للجهود التي بذلها التحالف الوطني للوصول إلى توصياته ابتداء من عام 2009، تمت مناقشة  التوصيات بشكل عام مع التركيز على التوصية التي تتناول الحديث عن شكل النظام الانتخابي والاجراءات الكفيلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وقد تم التوافق على معظم التوصيات التي اقرها التحالف وعلى تطوير بعضها الآخر وصولا إلى نظام انتخابي يحقق التوافق المنشود بين جميع فئات المجتمع الاردني.

وينادي التحالف بتعديل نظام الصوت الواحد وإعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي وبزيادة نسبة الكوتا  الخاصة بالمرأة إلى 15 مقعدا لتغطي كافة محفظات المملكة ودوائر البدو. كما ويشدد التحالف على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية.

ويذكر بان التحالف  قد عقد حتى الآن أثنى عشر لقاءا بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني شملت جميع محافظات المملكة لكسب تأييد السادة النواب لتوصياته ولإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها وإسماع صوتهم لممثليهم في البرلمان. كما وجرى عقد عدة لقاءات مع الكتل النيابية في مجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية والذي تشكل في عام 2009 يضم ما يزيد على 200 منظمة مجتمع مدني تضافرت جهودها من اجل السعي نحو اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل افضل ويعكس الارادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وقد عمل التحالف على تطوير توصياته في لقاء جامع لاعضائه عقد في بداية عام 2011  مع الأخذ  بعين الاعتبار التطورات السياسية في البلاد والمنطقة والنتائج التي خلص اليها رصد المركز الوطني لحقوق الانسان للعملية الانتخابية التي جرت في اواخر عام 2010.