شكلت وزارة الشؤون البلدية لجنة مختصة للتحقيق والنظر بمطالب وشكاوى أعضاء في مجلس بلدي الأزرق تقدموا بها منتصف الشهر الجاري.

وعلقت الوزارة البت باستقالات 5 أعضاء من المجلس البلدي تقدموا بها اعتراضا على ما وصفوه "بتفرد الرئيس بالقرارات ووجود تجاوزات ادارية"، ما يستدعي بحثها من قبل الجهات المعنية إلى حين تقديم اللجنة تقريرها أمام المسؤولين في الوزارة.

وأوضح مساعد أمين عام وزارة الشؤون البلدية عاهد الزيادات أن الوزارة تنتظر تقرير اللجنة للبت بموضوع الاستقالات.

يشار إلى أن قانون البلديات وفي المادة 35 منه يشير إلى أنه :"تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية، وتبلغ إلى المحافظ والوزير".

وبينت المادة 38/ب أن:" إذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة ابطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو توليه رئاسة البلدية ،... فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده إذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها"."بترا"