قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعه صباح السبت تشكيل لجنة لوضع تعديلات على الأنظمة الداخلية للاتحاد، ودعوة المؤتمر العام فور الانتهاء من وضع تلك التعديلات وبدعوة من رئيس الاتحاد وفقا للنظام الداخلي، وفقا لما أوضحه رئيس الاتحاد المهندس مازن المعايطة.

وشهد مبنى الاتحاد تجمهر عدد من المواطنين من عدة محافظات للتعبير عن تأييدهم لرئيس الاتحاد الذي تطالب عدة قوى عمالية برحيله من منصبه، كان آخرها الاعتصام الذي شهده الاتحاد في الأول من أيار الجاري.

رئيس التجمع النقابي المهني العمالي المهندس شرف المجالي، أكد "لعمان نت" على أن حل مشاكل الاتحاد ليس مرتبطا بشخص رئيس الاتحاد، وإنما تتمثل مطلبهم بحل قيادة النقابات وإلغاء قرارات مؤتمر الاتحاد الذي عقد في 23/8/ 2008، وإجراء انتخابات مبكرة، والتي اعتبر أنها هضمت حقوق العمال.

فيما طالب رؤساء 12 نقابة عمالية اليوم السبت بتعديل النظام الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد العام للنقابات وإقصاء قيادة الاتحاد.

وقالوا خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم أعلنوا خلاله عن مبادرة لإصلاح أنظمة النقابات العمالية أن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال اقر خلال اجتماع عقد اليوم تشكيل لجنة لتعديل الأنظمة الداخلية للاتحاد والنقابات"للخروج بمشروع يلبي حاجة النقابات العمالي والعمال من خلال نظام داخلي عصري متطور يراعي المعايير الدولية ونظام داخلي للاتحاد يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار العمالي واستقلاليته"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضافوا أن المكتب التنفيذي الذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد مازن المعايطة أقر أيضا دعوة المؤتمر للانعقاد حال إجراء التعديلات بهدف إقرارها وان يستخدم المؤتمر سلطاته فيما يتعلق بانتخاب قيادة جديدة تقود المرحلة المقبلة.

وردا على سؤال حول إذا ما امتنع رئيس الاتحاد عن ممارسة حقه بدعوة المؤتمر إلى الانعقاد قال رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة إنهم في هذه الحالة سيستخدمون حقهم كأكثرية في المكتب التنفيذي لتعطيل جميع القرارات المالية والادارية للاتحاد حتى تستجيب قيادة الاتحاد لمطالب هذه النقابات التي قال انها تمثل ثلثي المجلس التنفيذي وثلثي المؤتمر.

وأضاف "إذا لم نستطع تغيير رئيس الاتحاد علينا جميعا تقديم استقالاتنا" معربا في الوقت نفسه عن شجب رؤساء النقابات المهنية الاثنتي عشرة واستنكارهم لبيان رئيس الاتحاد "الذي كال فيه الاتهام لعدد من مؤسسات الدولة"مؤكدا أن المؤسسات التي طالها البيان "هي مؤسسات دولة مشهود لها".

من جانبه قال المتحدث باسم النقابات صاحبة المبادرة / رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات خالد الزيود إن النقابات المعنية التقت على ضرورة إصلاح منظومة العمل النقابي بما يكفل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نحو بناء حركة عمالية أردنية ديمقراطية مستقلة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات عمال الأردن.

وأضاف إن النقابات الاثنتي عشرة ترى انه بات من الضروري اصلاح انظمة النقابات العمالية (النظام الموحد للنقابات العمالية) ونظام الاتحاد العام للنقابات وان قانون النقابات في قانون العمل هو عرفي وفرض الوصاية وتغول الاتحاد على النقابات العمالية ما يستدعي الغاءه فورا.

وأكد الزيود حق كل نقابة عمالية في وضع نظامها الداخلي ودستورها بما لا يتعارض مع الحقوق الأساسية للمعايير الدولية وشدد على أن الاتحاد العام هو تجمع يضم النقابات العمالية ويجب ان يخضع هذا التجمع لحوار يعزز مكانة الاتحاد في الدفاع عن حقوق النقابات العمالية المنضمة إليه.

وعن النقابات المشاركة في المبادرة قالوا إنها تضم كلا من نقابات العاملين في المناجم والتعدين والخدمات الصحية والورق والكرتون والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمحلات التجارية والبناء والكهرباء والخدمات العامة والنقل الجوي والموانئ والتخليص.