أقرت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.

كما وافقت اللجنة بحضور رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور رائد حجازين على قرار مجلس النواب القاضي برفض القانونين المعدلين للرقابة على الغذاء رقم (32) ورقم (79) لسنة 2003.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر القانون بمجمله، بعدما دعت غالبية نيابية إلى إقرار عقوبات مشددة بالحبس على من يتداول غذاءً مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً.

واعترض النواب على خلو الفقرة الثانية من المادة 22 في قانون الرقابة على الغذاء من الحبس واكتفت بالغرامة حيث نصت على أنه  "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار من تداول غذاء موصوف وصفاً كاذباً أو تناول غذاءً في مكان غير مرخص".

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات خلال جلسة النواب أن نسبة المخالفات المتعلقة بالغذاء الموصوف وصفاً كاذباً أو مغشوشاً أقل من نصف بالمئة لأن الأردن لا يدخل أي غذاء مخالف إلى أراضيه.