طلبت لجنة البورصات العالمية, في اجتماعها الثاني الذي عقد أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة د.هاني الملقي, من دائرة الأراضي والمساحة تقديم تقدير مبدئي لأثمان جميع الأراضي والعقارات المحجوزة لحساب قضايا البورصة.

وبحثت اللجنة الأساليب الممكنة لتسييل العقارات والأموال غير المنقولة المحجوزة لحساب قضايا البورصات والإشكاليات القانونية التي تعترض تسييل تلك العقارات, وأساليب معالجتها.

واستعرضت اللجنة الشركات التي لا زالت قضاياها منظورة لدى محكمة أمن الدولة, من حيث أعداد المشتكين فيها والقيم المشتكى بها, إضافة إلى مجموع التحصيلات النقدية الموجودة في حساب كل قضية إضافة إلى الفائدة المحسوبة لها حتى تاريخه, والعقارات المحجوزة لحساب كل قضية كما تم تصنيف المتضررين, الذين تعاملوا مع تلك الشركات بحسب فئات الشكاوى من حيث القيمة المبدئية بها.

وحددت اللجنة, التي تضم محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف رئيس ديوان التشريع والرأي د.أحمد الزيادات والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري وخبير البورصة محمد الروسان, يوم 18 نيسان الحالي موعدا لاجتماعها الثالث.