اكدت الاستاذة ايلات القدومي التي حلت ضيفا على برنامج حقي الذي يبث عبر اذاعة عمان نت بدعم من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج شراكة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان في حديث خاص للبرنامج عن ملكية الشقق ان عقد بيع الشقق ، يعد من العقود الشكلية التي تتطلب شكلا معينا لاكتمالها، كما ان القانون يطلب لصحة عقد بيع العقارات ان يتم تسجيلها لدى دائرة تسجيل الاراضي التي يقع ضمن نطاقها العقار بحيث يعد هذا التسجيل حجة في مواجهة الغير.واضافت ان اي بيع يقع خارج دائرة التسجيل لا يعتد به ويعتبر باطلا الامر الذي لا يعطى الحق للمشتري بمطالبة البائع بنقل ملكية العقار اليه ويترتب علية اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.



كما تحدثت الاستاذة ايلات عن ملكية الاجزاء المشتركة في العقار واشارت ان تكاليف العناية بها هي واجب يقع على عاتق كل مالك من المالكين ولا يجوز لاي منهم التنصل منه حيث ان القانون منح جمعية العقار الحق بالرجوع على كل مالك بنسبته من نفقات ادارة العقار وحفظة من خلال المحكمة اذا لازم الامر بحيث يتم طرح الانذار الذي يقدم من خلال كاتب العدل لدى دائرة التنفيذ التي يقع في موقعها العقار.



كما ان القانون ولضمان حقوق جميع المالكين في ذات البناية غل يد مالك الشقة من ان يحدث فيها من التغيرات ما قد يؤثر على سلامة البناء ويمنع الغير من الوصول الى حقة

واشارت الاستاذة القدومي ان المشرع توسع في حماية المشتري عندما منحة الحق في انشاء عقد وعد بالبيع وتسجيلة لدى دائرة تسجيل العقار كضمانة لمن يشتري عقارا على المخطط او قبل الانتهاء من بنائه