أكد وزيرا الداخلية غالب الزعبي والعمل علي الغزاوي، أنه لن يكون هناك مهلة أخرى أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم او تمديد الفترة الممنوحة لهم ، وذلك حال انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وأشار الزعبي خلال لقائهما اليوم الأحد في مبنى وزارة الداخلية، إلى التعاون التام والتنسيق المستمر مع وزارة العمل في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجية في العمل، موضحا أن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام ستكثف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين.

وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف اي عامل وافد للتاكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول, وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وتسفيره فورا. ‎

من جهتة أكد الغزاوي أن الحكومة اتخذت قرارا  يتضمن منح مهلة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة أوضاعهم، بناء على تنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الشقيقة والصديقة المصدرة للعمالة الوافدة بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .

وأشار الغزاوي إلى أن عدد الذين قاموا بتوفيق اوضاعهم من العمالة الوافدة خلال الفترة المحددة يقدر بحوالي 450 الف عامل وافد.

ودعا الغزاوي جميع العمال غير الاردنيين المتواجدين على اراضي المملكة ، الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتوفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة ، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لارض المملكة خلال فترة الامهال .‎

واكد  انه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) ، فسيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه. ‎

واكد الغزاوي انة سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة , مشيرا الى ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على اراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل. ‎