أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب محمد الحاج أن وزارة التربية والتعليم "استجابت" لمطلب اللجنة بعدم تطبيق نظام وتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية بأثر رجعي.

وأوضح الحاج خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة النظام، أن هذه الاستجابة تأتي تجنبا إغلاق العديد من المدارس الخاصة.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، أن المدارس المرخصة حسب التشريعات والتعليمات السابقة ليست مخالفة، أما بالنسبة للمدارس المرخصة بطريقة مخالفة للتعليمات السابقة فعليها أن تقوم بتصويب أوضاعها خلال عامين.

وحول مسألة زيادة أعداد الطلبة في المدارس الخاصة، بين الذنيبات أن هذا الأمر محظور على جميع المدارس وفق المادة 9 من النظام، والتي تنص: "يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها".

وفيما يتعلق بالمدارس التي بدأت بقبول وتدريس الطلبة قبل الحصول على الترخيص، قال الذنيبات "إن هذه مدارس مخالفة، وعليها ان تدفع الغرامات المحددة في النظام"، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة واقع المدارس المخالفة والرخص.

فيما دعا النائب الدكتور محمد القطاطشة، وزير التربية والتعليم إلى تفعيل مذكرة اللجنة حول خريجي العلوم السياسية وإمكانية تعينهم على كادر الوزارة.