أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الاربعاء ضمن إصداراتها المتخصصة التقرير السنوي الخامس عشر لإحصاءات البيئة لعام 2009 ، وتتضمن الإحصاءات البيئية البيانات المتعلقة بالموارد البيئية والملوثات السائلة والصلبة والغازية المنبعثة في الهواء والمياه والتربة.

وفيما يلي أهم المؤشرات الواردة في التقرير:

1-بلغ حجم الأمطار الهاطلة 6379 مليون متر مكعب في موسم 2008/2009 وتشكل ما نسبته 77% من معدل هطول الأمطار طويل الأمد والبالغ 8242.8 مليون متر مكعب.

2-أظهرت النتائج أن كمية المياه المستخدمة في قطاع صناعات الأنشطة الكيماوية والبلاستيكية والمطاط بلغت ما يقارب 10.1 مليون متر مكعب وكانت الآبار الارتوازية مصدر المياه الأكثر اعتمادا بنسبة 71%.

3-وأشارت النتائج إلى أن 60% من المياه العادمة الناتجة عن هذه الصناعات والبالغة 4.3 مليون متر مكعب تستخدم في الري، ويتم تدوير 23% منها.

4-كانت أعلى كمية مياه مستخدمة وأعلى كمية مياه عادمة في نشاط إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية لعام 2009، حيث بلغت 4488.0 ألف م3 و1131.6 ألف م3 على التوالي.

5-تتخلص 92.8% من المنشآت في نشاط الإنشاءات من المياه العادمة من خلال الشبكة العامة للصرف الصحي.

6-بلغت أعلى نسبة للحمل المائي التشغيلي إلى الحمل المائي التصميمي في محطة كفرنجة لتنقية المياه العادمة 222% في عام 2009، أما أعلى نسبة للحمل العضوي التشغيلي إلى الحمل العضوي التصميمي فقد بلغت 209% في محطة الكرك في عام 2008.

7-بلغ عدد العينات غير المطابقة للمواصفة الأردنية بالنسبة للفحوص الجرثومية لمياه الشرب 159 عينة ونسبتها 17.7% من عدد العينات الكلي في عام 2009.

8-بلغت نسبة العينات التي تجاوزت الحد الأعلى المسموح به في حالة عدم توفر بديل حسب المواصفة الأردنية بالنسبة لفحص الألمنيوم والعسر الكلي لمياه الشرب 7% في عام 2009 وهي أعلى نسبة تجاوز في العينات التي تم فحصها.

وفيما يتعلق بإحصاءات ملوثات الهواء واستخدامات الطاقة والمصادر الطبيعية،فتتضمن نتائج المسوح البيئية على مستوى استهلاك الطاقة النهائي لكل قطاع. وبخصوص الانبعاثات، فإن قطاع الصناعة يعتبر المصدر الرئيسي لانبعاث أكاسيد النيتروجين، حيث شكل 34% من الكمية التقديرية الكلية لانبعاث هذا الغاز في عام 2009. بينما يعتبر قطاع النقل المصدر الرئيسي لانبعاث أول أكسيد الكربون مشكلاً ما نسبته 96% من الكمية التقديرية الكلية لانبعاث هذا الغاز في عام 2009.

كما أظهرت مصادر بيانات السجلات الإدارية بالتعاون مع عدة جهات محلية معنية مثل وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية التالي:

- زاد مجموع الطاقة الكهربائية المستهلكة لكافة قطاعات الاستهلاك (منزلي وصناعي وتجاري وضخ مياه وإنارة شوارع) في عام 2009، حيث بلغ 11956.3جيجا واط/ساعة مقابل 11509جيجا واط/ساعة في عام 2008.

- تشير النتائج إلى انخفاض إنتاج البوتاس بنسبة 79% وإنتاج الاسمنت بنسبة 12% خلال عام 2009 مقارنة بإنتاج عام 2008.

وأظهرت نتائج إحصاءات النفايات لمختلف القطاعات ما يلي:

- أظهرت النتائج أن الأسلوب الأكثر شيوعاً للتخلص من النفايات الصلبة في نشاط الخدمات الطبية هو المرمدات المركزية، أما الأسلوب الأكثر شيوعا للتخلص من النفايات السائلة فهو من خلال الشبكة العامة.

- نتجت أعلى كمية نفايات عن نشاط إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية، حيث بلغت 62.5 طناً، في حين بلغ أعلى حجم طمم 1463 ألف متر مكعب وكانت لنفس النشاط أيضا.

- يتم التخلص من معظم المخلفات الخطرة السائلة والصلبة الناتجة ضمن الشروط والقوانين الخاصة بالبيئة، حيث تبين أن 99% من المبيدات والأسمدة الناتجة يتم التخلص منها عن طريق إعادة تدويرهـا داخل المصنع ليعاد استخدامها مرة أخرى أمَا ما تبقى من تلك المواد فيتم التخلص منها عن طريق مكب خاص بالنفايات الخطرة.

-أظهرت النتائج أن 56% من نفايات البلديات يتم التخلص منها عن طريق مكاب النفايات وأن 42% منها يتم حرقها في الأماكن المفتوحة.

ويتميز تقرير الإحصاءات البيئية بجودة البيانات البيئية التي يتضمنها، كما يعتبر مرجعاً وطنياً يعتمد عليه راسمي السياسات ومتخذي القرارات في الأردن، ويتوافق مع أفضل المعايير الإحصائية البيئية العالمية كمعايير الإحصاءات الأوروبية والإسكوا والشعبة الإحصائية للأمم المتحدة.

ويوفر تقرير إحصاءات البيئة قاعدة بيانات بيئية وسلاسل زمنية لبيانات في مجال البيئة، سواء البيانات التي يتم جمعها من خلال المسوح البيئية السنوية أو من السجلات الإدارية من الوزارات والدوائر الحكومية المعنية. ويتم جمع وتصنيف هذه البيانات واحتساب المؤشرات البيئية المختلفة سنوياً وتنشر في تقرير في خاص بإحصاءات البيئة.

وشملت المسوح البيئية في عام 2009 مختلف القطاعات الاقتصادية كصناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط وقطاع المستشفيات بشقيه العام والخاص وقطاع الإنشاءات وقطاع البلديات. وتضمنت المسوح البيئية عدة أجزاء مثل استهلاك المياه وإنتاج المياه العادمة واستهلاك الطاقة والنفايات المتولدة حسب كل قطاع. وقد تميز تقرير هذا العام بإضافة قسم الحسابات البيئية والنفقات البيئية والتي يتحملها كل قطاع في سبيل حماية وإدارة البيئة. وأشارت النتائج إلى أن أكثر القطاعات إنفاقا على حماية البيئة كان قطاع البلديات، حيث أنفق ما مقداره 44.9 مليون دينار، وحل في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الطبية حيث أنفق 9.3 مليون دينار، وجاء إنفاق قطاع الأنشطة الصناعية (الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والمطاط) في المرتبة الثالثة وبلغ 8.6 مليون دينار.