اعلن رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، عن إطلاق حوار وطني مطلع الشهر المقبل يضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول الى توافقات حولها.

وأوضح العودات خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء، ان المجلس سيستضيف هذه الحوارات الموسعة بعد التنسيق مع اللجان النيابية. 

بدوره قال أمين حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب لراديو البلد، إن المقياس العملي للحوار هو الأجواء التي تسبق الحوار، ويجب على  مجلس النواب أن يطالب الحكومة بتوفير الأجوبة الملائمة لعملية الحوار، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين وحل كل القضايا العالقة بالأحزاب والنقابات والتي ترتبط بحرية الرأي و التعبير,

وبين  أنه من غير المنطقي أن يكون هناك حوار في ظل الاعتقال وحل النقابات.

وذكر ذياب أنه يوجد تجربة سابقة جرى فيها حوار وطني في ال 2012 وأن هذا الحوار كان فيه "قوى تشد إلى الخلف"، مؤكدا أنه يجب رفع يد السلطة التنفيذية و الشؤون السياسية والبرلمانية عن التدخل الفج في العمل الداخلي للأحزاب. 

وأوضح أنه ومن أجل الدخول في مرحلة جديدة من الحوار يجب أن يكون المنطلق هو جوهر الدستور الذي شرَّع حرية تشكيل الأحزاب للوصول إلى حياة ديمقراطية حقيقية يشارك فيها الناس بفاعلية.

وأشار إلى أن النقاط المهمة في الحوار هي تحديد مهمة الحزب ودوره وحقه وعدم التدخل المباشر في الشؤون الإدارية والعمل على إلغاء الكثير من الاشتراطات لترخيص وإعلان الحزب وعدم مساءلة أي عضو أو تجريمه؛ بل وملاحقة من يمنع هذه النقاط.