شدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على أهمية انتخاب مجلس نيابي كفؤ في الانتخابات القادمة، محذراً من التحديات التي قد تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأوضح الصبيحي أن السنوات الأربع القادمة قد تشهد تعديلات هامة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث يُتوقع أن تكون هناك حاجة لمراجعات كبيرة للقانون لضمان عدم حدوث أي عجز في المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الصبيحي عبر حسابه على منصة فيسبوك،إلى أن القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي والذي سيُعرض قريباً على مجلس النواب القادم، يتضمن 16 مادة فقط. لكنه لفت الانتباه إلى أن الحكومة ومؤسسة الضمان قد تكونان مضطرتين خلال السنة أو السنتين القادمتين لإجراء تعديلات جوهرية لضمان استدامة النظام المالي للمؤسسة.

وفي منشور له على الفيسبوك، قال الصبيحي إن وجود مجلس نيابي يتمتع بخبرات متنوعة من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية سيُعتبر حاسماً في هذه المرحلة. وأكد على ضرورة أن يتكون المجلس من مزيج من الخبراء والمهنيين من مختلف الأطياف السياسية، حيث سيساهم ذلك في وضع قانون ضمان توافقياً يتماشى مع أهداف الحماية الاجتماعية ويعزز الاستدامة المالية والتأمينية.

واختتم الصبيحي بتأكيد أهمية أن تبدأ مؤسسة الضمان في إعداد خطة للتواصل مع مجلس النواب المقبل، تتضمن عقد جلسات نقاشية لإطلاع النواب على الأوضاع الحالية للمؤسسة والتحديات التي تواجهها. ولفت إلى ضرورة بناء علاقات وثيقة مع البرلمان لضمان حماية المؤسسة من التدخلات الضارة والسياسات التي قد تؤثر سلباً على استدامتها.

تأتي الانتخابات النيابية المرتقبة في الأردن في ظل تغييرات هامة في النظام الانتخابي،فقد تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الانتخابات، تركزت بشكل رئيسي على تعزيز التمثيل النسبي لإعطاء فرصة أكبر للأحزاب .

وستُجرى الانتخابات الثلاثاء المقبل، مما سيتيح للناخبين فرصة اختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد. ويعتبر من هذا المجلس الذي سيكون اختبار لقوانين الإصلاح السياسي التي تم إقرارها مؤخرا، وستعكس مدى تأثير هذه القوانين على العملية الديمقراطية.