بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في الأردن منذ بداية العام الحالي 89 عاملا وعاملة، بحسب أرقام مركز تمكين للدعم والمساندة.

وأوضح المركز في بيان له أن الضحايا موزعين على الجنسيات كالتالي: 46 من الجنسية الهندية، و11 من الجنسية السيرلانكية، و10 من الجنسية الأندونيسية، و7 من الجنسية الفلبينية، و7 من الجنسية البنغالية، و5 من الجنسية الكينية، و2 من الجنسية الأثيوبية، وواحد من الجنسية المصرية.

وقالت مديرة المركز ليندا كلش لــ عمّان نت أن الأرقام أكبر بكثير من المعلن عنها، وأن هناك حالات جماعية، مشيرةً إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود مكان لإيواء هؤلاء الضحايا، حيث يقوم اتحاد المرأة بإيواء الضحايا أو الذين يشتبه بأنهم ضحايا

وتمثلت شكاوى العاملين والعاملات وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، بين حجز الحرية، حجز جوازات السفر، عدم دفع الأجور، حرمانهم من الطعام، منع العاملين من التواصل مع أهاليهم، تعرضهم للضرب والشتم وحرمانهم من الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، طول ساعات العمل، حرمانهم من الإجازات، مطالبتهم في العمل بأكثر من مكان إلى جانب التحرش الجنسي.

ورفع مركز تمكين للدعم والمساندة 32 إخباراً منذ بداية العام الحالي إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام للإبلاغ عن وجود حالات شُبه “إتجار بالبشر” وقعت على العمال.

وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013 ، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، فيما تأسس مركز تمكين للدعم والمساندة في 10 تشرين أول من العام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها مثل: الأطفال، النساء، اللاجئين، العمال، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.